بلير ينفي إصداره أوامر بـ"حرق" تقرير حول قانونية حرب العراق

بي بي سي

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، إن المزاعم، التي تقول بأنه أصدر أوامر لوزرائه بإتلاف وثائق سرية بشأن مدى قانونية الحرب على العراق، لا قيمة لها.

وتقول صيحفة "ذا ميل أون صنداي" إن تقريرا، أعده المدعي العام اللورد غولدسميث عام 2003، قال إن الحرب قد تقع تحت طائلة القانون الدولي.

وقالت الصحيفة إن بلير شعر بالذعر بسبب هذا التقرير، وإن الأشخاص الذين حصلوا على نسخ من هذا التقرير أمروا بأن "يحرقوها، أو يتلفوها".

واعتبر مكتب بلير أن مزاعم بشأن إتلاف مثل هذا التقرير سخيفة.

وتقول الصحيفة إن أمرا فحواه "إحرقوها" صدر، بعد أن قدم اللورد غولدسميث تقريرا قانونيا من 13 صفحة إلى بلير، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب.

"سخيفة جدا"
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي بارز في ذلك الحين قوله: "كان هناك هرج ومرج. كان اليوم المتوقع لبدء الحرب موجود بالفعل في مذكرة العمل اليومية، وتضمنت أيضا تحذير غولدسميث من أن هذه الحرب قد تقع تحت طائلة القانون الدولي. لقد قالوا إحرقوها، إتلفوها".

وتقول الصحيفة إن من بين الأشخاص الذين أمروا بإتلاف نسخهم وزير الدفاع حينئذ جيف هون، لكنه تجاهل الأمر.

وأضافت الصحيفة أن هون أخبرها بأنه لن يعلق على هذه المزاعم، في الوقت الذي لا تزال فيه لجنة شيلكوت تحقق في الحرب على العراق.

وقال متحدث باسم هون: "هذه ادعاءات سخيفة تماما كما يعلم ذلك توني بلير".

وأضاف: "لقد ناقش بلير وغولد سميث كل الظروف المحيطة بهذه النصيحة القانونية، مع لجنة التحقيق بشأن الحرب على العراق بشكل مطول وبكل الوثائق. الحقيقة هي أن النصيحة التي قدمت هي أن التحرك العسكري قانوني، وقدمت لأسباب جيدة جدا".

وكان غولد سميث قد أقر، أمام لجنة التحقيق بشأن الحرب على العراق في يناير/ كانون الثاني من عام 2010، بأنه غير وجهة نظره القانونية بشأن الحرب، ووافق عليها لاحقا، لكنه قال إنه "من السخيف جدا" الادعاء بأنه فعل ذلك تحت ضغوط سياسية.

وكان بلير قد اعتذر الأسبوع الماضي عن أخطاء شابت حرب العراق.

لكن بلير قال: "نحن الذين أزحنا صدام" نتحمل بعض المسؤولية، عن الأوضاع الحالية في العراق.

وبدأت اللجنة التي يرأسها السير جون شيلكوت تحقيقا في الحرب على العراق، منذ عام 2009، ومن المتوقع أن تنشر تقريرها في يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز من العام المقبل.