الدنمارك تصوت على قانون مصادرة أصول اللاجئين الثمينة

لندن – (بي بي سي):
يصوت البرلمان الدنماركي اليوم على مشروع قانون أثار جدلا واسعا بشأن مصادرة الممتلكات القيمة لطالبي اللجوء لدفع تكاليف إيوائهم.

وأثار المشروع موجة انتقادات محلية ودولية عندما أعلن عنه في وقت مبكر من هذا الشهر.

وتصر السلطات الدنماركية على أن تلك التدابير تساوي بين المهاجرين والعاطلين الدنماركيين، الذين يتوجب عليهم بيع الأصول التي تزيد قيمتها عن مستوى معين كي يحق لهم المطالبة بإعانة البطالة.

ويتوقع أن يُمرر مشروع القانون نظرا للتأييد الذي يلقاه بين الأحزاب.

وستصوت كذلك الحكومة على مشروع آخر مثير للجدل بشأن إرجاء لم شمل أسر اللاجئين والمهاجرين في محاولة لإثنائهم عن السفر إلى البلاد.

ويُتوقع أن تستقبل الدنمارك قرابة 20 ألف طالب لجوء في 2016، بعدما استقبلت 15 ألف لاجئ العام الماضي، حسبما ذكرت وزارة التضامن لبي بي سي.

وتصر الدنمارك على أن القوانين الجديدة ضرورية للحد من تدفق اللاجئين، رغم تشديد الدنمارك والسويد مؤخرا من تدابيرهما على الحدود.

"مشروع أسيء فهمه"
قارن كثيرون تلك التدابير بمصادرة المقتنيات الثمينة من اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

واضطرت وزيرة التضامن، إنغر ستوجبيرغ، إلى الإعلان عن أن المقتنيات التي تمثل أهمية خاصة لن تصادر.

وأضافت أن القانون سيطبق على الأموال والأصول التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف كورونا (1.450 دولار)، وهو الرقم الذي ارتفع من 3 آلاف كورونا عقب الاعتراض عليه.

وحذرت مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقيتي الأمم المتحدة الخاصتين بحقوق الطفل ووضع اللاجئين.

لكن الحزبين الحاكمين - "فينستر" الذي ينتمي إلى يمين الوسط وحزب الشعب اليميني المناهض للهجرة - يدعمان المشروع وهو ما يعني على الأرجح تمريره.

وتجاهل رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوك راسموسن، من حزب فينستر، الانتقادات، ووصف المشروع بأنه "أكثر المشاريع التي أسيء فهمها في تاريخ البلاد".

وبعدما كانت الدنمارك من أبرز المدافعين عن حقوق اللاجئين تسعى الآن إلى جعل نفسها أقل جذبا لطالبي اللجوء. وفاز راسموسن بالانتخابات في يونيو 2015 بعد تعهده "بحدٍ فوري" لتدفق اللاجئين إلى الدنمارك.

وقال كاشف أحمد، زعيم الحزب القومي، لوكالة أسوشيتد برس، إن "نبرة النقاش العام بشأن اللاجئين والمهاجرين أصبحت دون شك حادة".
وقالت منظمة العفو الدولية إن لاجئي الحروب سيواجهون "خيارا مستحيلا" إذا زادت فترة الانتظار لاستقدام أسرهم من عام إلى ثلاثة أعوام.

وخلال العام الجاري، وصل آلاف اللاجئين وغيرهم من المهاجرين إلى الدنمارك التي يتخذها كثير منهم نقطة انتقال إلى السويد بعد وصولهم بطريقة غير شرعية عبر البحر إلى جنوب أوروبا.

وأعلنت العديد من دول الاتحاد الأوروبي أمس اعتزامها تمديد التدابير المؤقتة لمراقبة الحدود التي اتخذت في الأشهر الأخيرة إلى نحو عامين، للحد من أعداد المهاجرين القادمين من الدول المجاورة.

وجاء الإعلان بعد اجتماع وزراء داخلية الاتحاد في أمستردام.