بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية مارس

(بي بي سي)

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، في مقابلة مع بي بي سي، أنها سوف تبدأ رسميا عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية مارس/ آذار 2017.

ويعني إعلان رئيسة الوزراء موعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تحدد على أرض الواقع عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أن بريطانيا يمكن أن تكمل الانسحاب بحلول صيف عام 2019.

كما وعدت ماي "بمشروع قانون الإلغاء الكبير" في خطاب الملكة المقبل، والذي سوف يلغي جميع سلطات قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد الخروج.

وسوف تزيل بريطانيا قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 من سجل النظام الأساسي للبلاد.

ولن يتم تفعيل إلغاء قانون 1972 حتى خروج بريطانيا فعليا بموجب المادة 50 من معاهدة ليشبونة.

"عملية سلسة"

وسبق لرئيسة الوزراء أن أعلنت عن عدم البدء في تفعيل المادة 50 العام الجاري، وسوف تلقي خطابا عن الخروج في وقت لاحق أمام مؤتمر حزب المحافظين، الجاري الإعداد له في برمنغهام.

وفي حديثها لبرنامج أندرو مار شو، لم تقدم ماي موعدا محددا مكتفية بالقول "بحلول نهاية مارس/ آذار"، لكنها قالت إن الجدول الزمني سيكون في "الربع الأول من عام 2017".

وأعربت ماي أعربت عن أملها في أن تبدأ الآن "الأعمال التحضيرية" مع بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي حتى "إذا ما جاء وقت تفعيل المادة 50 سيكون لدينا عملية سلسة من المفاوضات".

وأضافت: "من المهم بالنسبة لبريطانيا وأوروبا ككل تنفيذ هذا بأفضل طريقة ممكنة حتى يكون هناك انتقال سلس (لبريطانيا) بعيدا عن الاتحاد الأوروبي."

وكانت رئيسة الوزراء قد قالت في مقابلة سابقة مع صحيفة صنداي تايمز، إن مشروع قانون الإلغاء سيمثل "المرحلة الأولى من اتجاه عودة بريطانيا دولة مستقلة وذات سيادة مرة أخرى".

وأضافت "من شأنه إعادة صلاحيات وسلطات المؤسسات المنتخبة في بلدنا".

وتابعت أن هذا يعني "انتهاء سلطة قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا".

وقال رئيس حزب المحافظين باتريك ماكلوخلين لبرنامج بي بي سي بريكفاست إن "مفاوضات خروج بريطاينا لن تجرى بصورة علنية".

وأضاف "لن تقول بالتحديد ما سوف تتفاوض شأنه، ولكن بمجرد انتهاء المفاوضات سنقول ما حققناه، وكيف حققناه".

وأوضحت ماي أنها لا تريد لقضية الخروج أن تهيمن على مؤتمر الحزب.

وينقسم النواب المحافظون بين تفضيل "الخروج الصعب" بعيدا عن السوق الأوروبية الموحدة للسيطرة الكاملة على الهجرة، وما بين "الخروج الناعم" والبقاء في منطقة التجارة الحرة، ولكن من المحتمل التوافق مع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقال النائب العمالي فيل ويلسون، من حملة بريطانيا المنفتحة، إن الشركات تريد من رئيسة الوزراء الالتزام بعضوية السوق الموحدة.

"نهج بسيط"

ومن المقرر أن يتحدث وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز، أمام مؤتمر حزب المحافظين في وقت لاحق، عن أن حقوق العمل "لن تتآكل" بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسيرفض أية إشارة إلى اعتزام الحكومة استخدام الخروج للتراجع عن حقوق العمال.

وسيقول إن القانون البريطاني يطبق أكثر من الحد الأدنى المطلوب من المعايير التي ينتهجها قانون الاتحاد الأوروبي، مثل الإجازات السنوية وأجازة الوالدين.

سيقول أيضا: "في اللحظة التي نغادر، يجب استعادة السيطرة على بريطانيا".

وسيوضح أن السياسيين المنتخبين سيتولون هنا "إجراء التغييرات لتعكس نتائج تفاوضنا وخروجنا."