حظر "البوركيني": حث رؤساء بلديات فرنسيين على التقيد بقرار المحكمة

(بي بي سي)

يتعرض حوالي 30 من رؤساء المدن والبلدات في فرنسا الى ضغوط لحثهم على التقيد بالقرار الذي اصدره مجلس الدولة يوم امس بعدم قانونية الحظر الذي فرضوه على ارتداء النسوة لزي البحر "البوركيني".

وكان مجلس الدولة - اعلى سلطة قضائية في فرنسا - علق امر الحظر الساري في بلدة فيلنوف لوبيه الساحلية يوم الجمعة بدعوى انه (اي الحظر) ينتهك الحرية الشخصية.

ولكن عددا من رؤساء البلديات قالوا إنهم مصممون على مواصلة العمل بحظر "البوركيني"، مما حدا بالمحامي الذي رفع دعوى الامس امام مجلس الدولة للقول إنه سيشتكي كل بلدة تواصل العمل بالحظر امام القضاء.

وجاء في قرار الحكم الذي اصدره مجلس الدولة في القضية التي رفعت اليه ان الحظر الذي فرضته بلدة فيلنوف لوبيه "ينتهك الحريات الاساسية بشكل صريح وخطير."

ولكن السلطات البلدية في كل من بلدات نيس وفريجو وقرية سيسكو الكورسيكية عبرت عن تصميمها مواصلة فرض الحظر.

وقال رئيس بلدية فيلنوف لوبيه ردا على القرار القضائي "علينا ان نحسم امرنا ان كنا نريد ان نرى نسخة معدلة ومخففة من الشريعة الاسلامية على شواطئنا ام كنا نريد تطبيق قوانين الجمهورية الفرنسية."

من جانبه، أيد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فال من خلال صفحته في فيسبوك فرض الحظر، وقال إن زي "البوركيني" "يؤكد انتشار الاسلام السياسي في الفضاء العام."

وقال أحد محامي مجلس الدولة، واسمه فرنسوا مولان، لصحيفة لوموند الباريسية إنه بامكان رؤساء البلديات التي ما زالت تفرض الحظر الاستمرار في فرضه على المدى القصير.

ولكنه أضاف أن ذلك قد يعرض رؤساء البلديات هؤلاء للمساءلة القانونية امام المحاكم الادارية التي ستبني قراراتها على ما قرره مجلس الدولة.

ولم يذكر زي "البوركيني" بالاسم في اي من قرارات الحظر التي قالت ببساطة إن كل زي يرتدى على الشاطئ لابد ان يراعي "الآداب العامة ومبدأ العلمانية."

وكانت السلطات قالت إنها قلقة من ناحية التأثير المحتمل لارتداء هذا الزي ذي الايماءات الدينية على النظام العام، خصوصا في ضوء الهجمات التي تعرضت لها مدينتا باريس من قبل اشخاص متأثرين بالتطرف الاسلامي.

وبينما تشير استطلاعات الآراء الى ان معظم الفرنسيين يؤيدون الحظر، ألهبت القضية نقاشا واسعا ولاذعا في فرنسا وحول العالم، إذ يقول المسلمون أنهم مستهدفون بشكل ظالم.

وزاد اللغط بعد ان انتشرت صور تظهر رجال شرطة يفرضون الحظر على احد الشواطئ ويأمرون سيدة بنزع بعض ملابسها.

ومن المقرر ان يصدر مجلس الدولة قوله الفصل في الموضوع في وقت لاحق.