هدم فندقين في نيجيريا لخرقهما قواعد الإغلاق الوقائي من كورونا

بي بي سي:

هدمت السلطات النيجيرية فندقين، بسبب خرقهما قواعد الإغلاق التي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس كورونا، حسب السلطات المحلية.

وقال حاكم ولاية ريفرز الجنوبية الغنية بالنفط، نيسوم وايك، الذي أشرف على هدم فندقي "إيديميت" و"برودست هوم" يوم الأحد، إن القائمين على الفندقين خالفوا أمرا بإغلاق الفنادق.

وأضاف أن إصابات بالفيروس اكتشفت في الفنادق، في جميع أنحاء الولاية، لكنه لم يذكر ما إذا كان أي شخص مصاب بفيروس كوفيد 19 يقيم في أي من الفندقين المهدمين.

"رفضنا دفع رشوة"

وألقي القبض على مديري الفندقين، لكن مالك فندق "برودست هوم" نفى فتح فندقه. وقال "غوغوروباري بروميس" لبي بي سي: "لم يكن الفندق يعمل، وتم الاستغناء عن 70 في المئة من الموظفين".

وأضاف "لم يكن هناك سوى ثلاثة أشخاص في المكان... جاء (المسؤولون) إلينا وطلبوا رشوة، وقالوا إنهم سيسمحون لنا بالعمل إذا أعطيناهم نقودا، لكننا قلنا إننا لم نكن نعمل، لذا لم يكن لدينا أموال نعطيها لهم".

وتنفي حكومة ولاية ريفرز هذا الاتهام. وسجلت الولاية حاليا 15 حالة إصابة نشطة بوباء كورنا، فضلا عن حالتي وفاة. وفرض إغلاق على عاصمة الولاية، بورت هاركورت، يوم الخميس الماضي.

وسجلت نيجيريا أكثر من 4300 حالة إصابة مؤكدة بالفيروسوتبقى العاصمة التجارية لاغوس بؤرة الإصابة هناك، لكن الإغلاق المفروض هناك، وفي بعض الولايات الأخرى، منذ نهاية مارس تم تخفيفه جزئيًا.

وقال خبراء قانونيون، لبي بي سي، إن إجراءات حاكم ولاية ريفرز يمكن الطعن فيها أمام المحكمة.

إغلاق صارم

لكن حكومة الولاية تقول إن وايك وقع على أمر تنفيذي، يمنحه سلطة فرض الإغلاق.

وقد تعرضت الولاية لانتقادات بسبب قواعدها الصارمة للإغلاق، حيث أمرت الأسواق وأماكن بيع المواد الغذائية بالإغلاق. كما أفاد أطباء وصيادلة وعمال آخرون في القطاعات الضرورية بأنهم تعرضوا للمضايقة، بل والاعتقال في بعض الحالات لخرقهم الحظر.

وقال المحامي أحمد عباس، لبي بي سي، إن الأمر التنفيذي لا يمكن أن يمنح حاكم الولاية سلطات لهدم مبنى. وأضاف: "يصدر الأمر التنفيذي من الرئيس أو حاكم الولاية لتعزيز القوانين القائمة"، مضيفا أنه لا يمكن أن يتجاوز الدستور، الذي يضمن محاكمة عادلة.

وأضاف: "ما كان ينبغي ... أن يفعله هو القبض على (أصحاب الفنادق)، وتقديمهم إلى المحكمة، التي كانت ستحاكمهم".ووصف تصرفات الحاكم بأنها "تهور وإساءة استخدام للسلطة".

وتتبنى نيجيريا نظام حكم فيدراليا، ويمكن للولايات أن تسن قوانين معينة تطبق ضمن منظومتها القضائية.