الأموال العامه تحقق فى بلاغ جديد ضد رئيس هئية الثروة المعدنيه

كتب - صهيب ياسين:

بلاغ  جديد تحقق فيه نيابة الأموال العامه العليا برئاسة المستشار محمد أيوب المحامى العام  حمل رقم 2075لسنة 2012 وارد اموال عامه عليا،  تقدم به الدكتور أحمد هنداوى المحامى يتعلق بوقائع فساد جديده  بهئية الثروة المعدنيه،  من خلال قيام رئيس الهيئة  فكرى يوسف  بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه داخل شركة الوادى الجديد للثروة المعدنيه والطفلة الزتيه التابعة لقطاع البترول حيث رفض رئيس الثروة المعدنيه،  إحالة شركة الوادى الجديد للتحقيق بعد قيامها بالتعاقد مع شركة أخرى لانتاج خام الكاولين الرمى من وادى قنا،  بالمخالفة للعقد الموقع بين هئية الثروة المعدنيه وشركة الوادى الجديد كما ذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات  بتاريخ 11/9/2012 .

كما تضمن البلاغ الذى بدأت النيابة التحقيق فيه،  قيام هئية الثروة المعدنيه بإسناد عقود كثيرة لشركة الوادى الجديد للطفلة الزيتيه،  على الرغم من عدم وجود سابقة خبره لها فى مجال الثروة المعدنيه،  كما تضمن البلاغ إتهام رئيس هئية الثروة المعدنيه بالموافقه لشركة الوادى الجديد على منحها عقود مشاركة إستغلال للمناجم،  إلا أن الشركة الاخيرة قامت وبالمخالفة للقانون بإسناد تلك العقود الى شركات أخرى.

 كما تضمن البلاغ  قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بالكشف عن واقعه فساد أخرى تتعلق بقيام شركة الوادى الجديد للثروة المعدنيه بالحصول على عقد مشاركة من هيئة الثروة المعدنيه بتاريخ 6 /12/2012 لاستغلال خام الفلسبار بالصحراء الشرقيه،  حيث قامت بأبرام عقد أستخراج للخام بكمبة 500 طن شهريا مع المقاول بكري ابراهيم عبد الله،  من خلال ممارسة محدودة لم يتقدم لها سوي عرض وحيد هو العرض المقدم من ذلك المقاول،  والذي لم تكتف الشركة بالآستناد المباشر له،  بل قامت ببيع الكميات المستخرجة من الخام له مع وضع العديد من المبررات للبيع بعضها لمساعدة المقاول،  والبعض الاخر يدل علي تخصص ودراية شركة الوادي الجديد في التعامل مع الخامات التعدينية،  ويرتبط ذلك انخفاض سعر الخام البالغ 210 جنيه للطن،  حيث تبين من خلال مراجعة مستندات الشركات الملزمة بالحصول على موافقه الهيئة على تصدير الخامات المنجميه للخارج تقديم مستندات تصدير فى 10 /7/2011 تفيد ان سعر الطن 300 جنيه،  خام الفلسبار مستخرجة من وادى شقيراء بالصحراء الشرقية على عقد الإستغلال رقم 1955 مما يعد ذلك إهدارا للمال العام.