استجواب 141 متهما والتحقيق مع 8 آخرين في أحداث ''الاتحادية''

القاهرة- أ ش أ:
تلقت النيابة العامة التحريات المبدئية للشرطة في أحداث المصادمات الدامية بمحيط القصر الرئاسي ''الاتحادية''، والتي لم تتوصل لمحل إقامة غالبية المتهمين المقبوض عليهم في تلك الأحداث، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها لتحديد المسئولية الجنائية وأشخاص المتهمين، سواء الفاعلين الأصليين أو المشاركين فيها، وسوف تأمر النيابة بالقبض على كل من تتوافر أدلة على تورطه في ارتكاب الأحداث سواء من سبق إخلاء سبيله من المتهمين أو غيرهم حيث سيتم إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

جاء ذلك خلال استعراض النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله، التحقيقات التي أجراها رؤساء وأعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول للنيابة، وقد تبين أن النيابة العامة اتخذت عدة إجراءات من بينها التصريح بدفن جثث 7 متوفين بعد إجراء مناظرتها وندب الطب الشرعي لاتخاذ إجراءاته لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

كما تبين انتقال أعضاء النيابة العامة إلى مستشفيات هليوبولس ومنشية البكري والدمرادش والزهراء الجامعي، حيث تم سؤال المصابين الذين تجاوز عددهم عند بداية التحقيقات 420 مصابا، وإرفاق التقارير الطبية الخاصة بهم، سواء لمن تم حجزه بالمستشفيات أو من خرج منها بعد تلقي العلاج، لسؤالهم عن معلوماتهم.

وتواصل النيابة حاليا خلال الساعات القادمة سؤال 250 شخصا من المجني عليهم المصابين الذين حضروا عقب مناشدة النيابة العامة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالتوجه لسراي نيابة مصر الجديدة.

كما اتضح للنائب العام قيام أعضاء النيابة باستجواب 141 متهما، وأنها أمرت بحبس 4 منهم بصورة احتياطيا بعدما توافرت ضدهم أدلة كافية على اشتراكهم بارتكاب الأحداث وإحراز أسلحة نارية، كما تم تسليم بعض المتهمين من الأطفال إلى ذويهم وإخلاء سبيل الباقين الذين لم تتوافر عليهم أدلة في ارتكاب الأحداث.

كما تجري النيابة العامة استجواب 8 متهمين آخرين، ألقت الشرطة القبض عليهم لاحقا من 4 من بين المتظاهرين وبحوزتهم قنابل مولوتوف وأسلحة بيضاء، و4 آخرين بحوزتهم 3 أسلحة نارية ''خرطوش'' و14 طلقة.