ننشر حيثيات حكم الإدارية العليا بخوض انتخابات نقابة الصحفيين

كتب ـ محمود الشوربجي:

أكدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مصطفى سعيد حنفي، بمجلس الدولة في حيثيات حكمها  بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات نقابة الصحفيين، وإحالته لدائرة الموضوع لنظره يوم الأحد القادم، أن الظاهر من الأوراق أن مجلس نقابة الصحفيين قد أجرى أثناء إجتماعه يوم  23يناير الماضي، قرعه للتجديد النصفي لمجلس النقابة.

 كما تمت الدعوة للجمعية العمومية في اجتماعها العادي المقرر قانونًا يوم الجمعة، أول مارس للنظر في جدول الأعمال للجمعية العمومية ومن بينها إجراء الانتخابات لاستكمال عدد أعضاء المجلس والنقيب.

 مشيرة إلى أن هذا الأمر يتفق مع صحيح أحكام قانون نقابة الصحفيين، واللائحه الداخلية لها وأن القول بغير ذلك يحيل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية الوارده بنص الماده 23 من قانون النقابة، وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة الحكم بالاستمرار في اجراء الانتخابات المحدد لها يوم الجمعة الأول من مارس القادم، وهو الأمر الذى يتعين معه وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.

وأوضحت المحكمة، إلى أنها استندت في حكمها إلى نصوص المواد 33 و37 و43 و45 46 من قانون انشاء النقابة، حيث أكدت المحكمة أن الماده 33 من قانون النقابة اختصت الجمعية العمومية، باجراء الانتخابات النقيب، وأعضاء النقابة والمادة 43 التى حددت عضوية الأعضاء بملس النقابة بأربع سنوات وتنتهى كل سنتين، وعضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنه الثانية بين الأعضاء لأنهاء عضوية السته منهم، كما أن عضوية النقيب سنتين ولايجوز انتخابه لاكثر من سنتين متتاليتين.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد قضت بإجماع الآراء حكما قضائيًا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلغاء انتخابات الصحفيين، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بالمسوده وبدون إعلان،  وإحالته لدائره الموضوع لنظره بجلسه 24 فبراير الجاري.

وكانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما بوقف انتخابات نقابه الصحفيين، وقد أوصت هيئة المفوضين بتأييد هذا الحكم ألا أن الإدارية العليا قضت اليوم باجراء الانتخابات في موعدها المحدد.