تأجيل دعوى إلغاء قرار وزير الصناعة بفرض رسوم على واردات حديد التسليح لـ 23 فبراير

كتب - محمود الشوربجي :

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونه توفيق نائب رئيس مجلس الدولة،  نظر  الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة الخاص بفرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 %  لطن الحديد لمدة 200 يوم على الواردات من حديد التسليح والاهتمام بحق معرفة المواطنين لكل أسباب إرتفاع أسعار الحديد، وإلزام اصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح،  لجلسة 23 فبراير لتقديم المذكرات والاطلاع.
 
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية والمقامة من محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء،  كلا من وزير الصناعة والتجارة الخارجية،  وإبراهيم السجينى رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية،  ومحمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات.
 
وذكرت الدعوى أنه تم انشاء منظمة التجارة العالمية لتحقيق مبادئ حرية التجارة،  وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج،  مع خفض التكاليف والأسعار،  إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلى بما يتناسب مع مستوى الجودة.

وأوضحت الدعوى أن هناك ضرورة ملحة لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع أسعار الحديد،  خاصة أن هذا ارتفاع  الارتفاع كان موجود في ظل وجود النظام السابق.
 
وأضافت الدعوى أن  مصر دخلت منظمة التجارة العالمية،  وهو ما تم ترجمته بالقرار الوزارى 381 لسنة 95 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،  بشأن إنشاء الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية،  والذى نص على إنشاء قطاع التجارة الخارجية بالوزارة،  وتكليف الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بحماية الصناعة الوطنية من أثار الدعم والإغراق والزيادة المفاجئة فى الواردات.