وقف محاكمة متهمي ''خلية الزيتون'' وإعادتها للنيابة للطعن في أمر اعتقالهم

كتب - محمد العراقي:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار مصطفى عيسى اليوم الأثنين وقف محاكمة المتهمين الخمسة وعشرين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية خلية الزيتون الإرهابية، والمتهمين فيها باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح والهجوم على محل مجوهرات فى 28 مايو 2008، وإعادتها للنيابة العامة و ذلك  لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على أمر الاعتقال الصادر للمتهمين مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

وشهدت الجلسة حضور عدد من المتهمين المخلي سبيلهم، فيما لم يتم إحضار المتهمين المحبوسين عدا المتهم السابع '' ياسر عبد القادر ''، وتم فرض كردونًا أمنيًا داخل وخارج القاعة.

وقال أشرف عبد الغني، دفاع المتهم الثاني لرئيس المحكمة بلهجة حادة '' أنت حُظرت بنص الدستور لإنك محكمة استثنائية ولا مجال لكم لنظر الدعوى '' ، مؤكداً أن المتهمين طالبوا عدم إحضارهم لأنهم تسلل اليهم أن المحكمة كونت عقيدة في القضية قبل أن تستمع إلى دفاعهم، وأنها عطلت نص المادة 143 من القانون، فيما رفض رئيس المحكمة إثبات الطعن على عدم دستورية المحكمة الاستثنائية في محضر الجلسة، وقال عبد الغني '' محضر الجلسة ملك للدفاع ''.

وقال دفاع المتهمين أنهم قدموا شهادة  بإجراءات الطعن على التزوير في قرارات اعتقال للمتهمين، وطالب بإيقاف الدعوى لحين الفصل في الطعن المقدم، كما  طلب بتغيير صفة المحكمة من محكمة استثنائية إلى محكمة الجنايات وفقًا للمادة 75 من للدستور الجديد التي تحظر المحاكم الاستثنائية، وبإخلاء سبيل المتهمين وفقاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية أسوة بإخلاء سبيل فتحي سرور، وزكريا عزمي، وصفوت الشريف، وصرخ المتهم ياسر عبد القادر من داخل القفص '' حسنى مبارك هيطلع .. حسني هيطلع''.

وكانت النيابة أحالت المتهمين للجنايات بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية، استهدفت المسيحين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 مسيحيين والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحي الزيتون في القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية الزيتون.