إحالة دعوى منع استخدام الأسلحة والذخيرة في فض المظاهرات للمحكمة الدستورية

كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت  الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، بإحالة الدعوى القضائية المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومالك مصطفى عبد الرحيم، وفاطمة عابد إلى المحكمة الدستورية.

واختصم في الدعوى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق، بصفتهم، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار بشأن استخدام الأسلحة والذخيرة في فض المظاهرات.

وطالبوا فى دعواهم بإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرّض حياة المواطنين للخطر.

وطلبت محامية المدعين فى الجلسة الأخيرة بالسماح باستخراج بعض القرارات الخاصة بوزارة الداخلية من المطابع الأميرية والتي تتعلق بتسليح وزارة الداخلية وقرار إنشاء إدارة الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية وقرار بشأن إنشاء وحدات الأمن بمديريات الأمن وقرار إنشاء قسم للمجموعات القتالية بأجهزة الشرطة المختلفة.