سلطان يدلى بأقواله في إهانة القضاء.. والنيابة تستعلم عن صحة مستنداته

كتب ـ صهيب ياسين:

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوي بالنيابة العامة أن عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، حضر مساء السبت،  إلي دار القضاء العالي، ومثل أمام المستشار مصطفي دويدار، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة.

وأوضحت المصادر، في تصريح لمصراوي، الأحد، أن المستشار مصطفي دويدار، استمع لأقوال القيادي بجبهة الضمير الوطني، بشأن المذكرة المقدمة من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، التي طالب فيها بالتحقيق في أقوال ''سلطان''، حول تلقي بعض القضاة رشاوي من مؤسسات صحفية.

وبجلسة التحقيق تقدم عصام سلطان إلي رئيس النيابة، بعدد من المستندات والأوراق التي تدعم صحة التصريحات التي أطلقها، حيث سلم جهات التحقيق إيصال يفيد قيام النائب العام المعزول عبد المجيد محمود، بتسديد مبالغ مستحقة عليه قيمة هدايا حصل عليها من المؤسسات الصحفية مستغلاً منصبه كنائب عام بالمخالفة للقانون.

كما قدم ''سلطان''، قائمة وأوراق تشمل حصول عبد المجيد محمود علي هدايا أخري غير التي سدد ثمنها، لنيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفي حسيني، من مؤسسات صحفية أخري غير الأهرام، مستغلاً منصبه في الحصول علي منافع شخصية وإضرار بالمال العام، كما أن هذه الهدايا المخالفة للقانون تعتبر لرشوة مقدمة لأعلي هيئة قضائية في البلاد منوط لها التحقيق في ارتكاب أي مخالفات.

وشملت القائمة اسم المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة السابق، حيث حصل علي هدايا من إحدى المؤسسات الصحفية وقام بتسديد ثمن تلك الهدية كمستحقات لخزينة الدولة بعد فتح التحقيق في قضية هدايا المؤسسات الصحفية وإثبات ذلك.

من جانبه قرر المستشار مصطفي دويدار، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، إرسال خطاب إلي نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفي الحسيني، للاستعلام عن صحة إيصال التسديد الذي تقدم به النائب السابق عصام سلطان، الذي يفيد قيام المستشار عبد المجيد محمود بتسديد قيمة الرشاوي التي حصل عليها من مؤسسة الأهرام، والتأكد من صحة الأسماء التي وردت بالقائمة وهل تم فتح تحقيقات معها أم لا ؟.

كان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله قد قرر استدعاء عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، للاستماع إلي أقواله بخصوص التصريحات المنسوبة له والتى قرر فيها تلقى عدد من القضاة لبعض الهدايا من مؤسسات صحفية ووجود أدلة معه على ذلك.

وذلك في ضوء المذكرة المقدمة من وزير العدل المستشار الدكتور أحمد مكي، بشأن التصريحات المنسوبة لعصام سلطان، التي طالب فيها سؤاله عن الوقائع التى ذكرها، والوقوف على طبيعة المستندات التى يمتلكها.