تأجيل طعن مبارك على حكم تغريمه 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات لأول يوليو

كتب - محمود الشوربجي:

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة من كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة ''القضاء الإداري'' بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير إلى الاول من يوليو القادم.

ولم تقدم هيئة قضايا الدولة للمحكمة محضر الاجتماع الذى عقد قبل الثورة، برئاسة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وعدد من الوزراء بالقرية الذكية والذى اتخذ فية قرار قطع الاتصالات.

كانت محكمة القضاء الإداري ''دائرة الاستثمار'' برئاسة المستشار حمدي ياسين أصدرت حكماً قضائيا في دعوى قضائية اقامها محمد عبد العال المحامي ، ألزمت فيه كلًا من محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه ، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ، ومبارك 200 مليون، وأحمد نظيف 40 مليون جنيه.

وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قرارًا عفويًا، بل متعمدًا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة ، ودفع الطاعنان في طعنيهما ببطلان إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمي الدعوى.