عضو بالأعلى للشرطة يوضح الموقف الأمني بعد عام من حكم مرسي (حوار)

حوار- محمد مهدي:

كشف اللواء أبوبكر محمد علي، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، الذي عُين مؤخرا ضمن أعضاء المجلس الأعلي لهيئة الشرطة، عن خريطة الوضع الأمني بمصر بعد عام من تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية، ودور المجلس الأعلى للشرطة من تطوير سياسيات الداخلية.

وأوضح اللواء ''أبوبكر'' في حوار لـ''مصراوي''، كيف تعاملت وزارة الداخلية مع أزمة اختطاف جنود سيناء، وميزانية تسليح الوزارة، وسر عدم الكشف حتى الآن عن المتورطين من رجال الشرطة في وقائع سحل وتعذيب مواطنين.

..في مكتبه بالإدارة العامة للشرطة المتخصصة بمدينة نصر، في موعد متفق عليه مسبقا، التقينا به، واستهل حديثه إلينا بتعريف بسيط عن مهام المجلس قائلا: المجلس الأعلى للشرطة يتم تعيين أفراده بقرار مباشر من رئيس الجمهورية بناء على مقترح من وزير الداخلية، ويعتبر أكبر كيان في وزارة الداخلية، مكون من 12 من اللواءات، يرأسهم أقدم مساعد للوزير.

وأضاف: يُحدد اختصاصات المجلس قانون هيئة الشرطة رقم (109 لسنة 1971)، والتي تنحصر في وضع وتطوير السياسيات الأمنية والأداء الشرطي بداخل الوزارة، ومتابعة تنفيذها وتصحيحها لو تطلب الأمر، كما يتم مناقشة جميع المقترحات التي تصل للوزارة، ويجتمع بشكل دوري، وطارىء في حالة الضرورة، وفي حالة وجود أزمات تتعرض لها الدولة، يتم إدارتها بشكل سريع، ونتلقى تكليفات الوزير بدراسة بعض الموضوعات، نقوم بدارستها وعرضها عليه.

استشف اللواء ''أبوبكر''، ما يجول بخاطرنا من أسئلة عديدة عن حالة الأمن في الشارع المصري، ابتسم وقال: المجلس أيضا يتعرض ويناقش جميع المسائل الأمنية في الشارع، من أهمها الأنفلات الأمني المستشري والاعتصامات الدائمة، وقطع الطرق، ونعكف على تطوير الخطط من أجل مواجهة تلك الظواهر، رغم أن أغلبها ليست أرث للوزارة، مثل قطع الطرق فهي تعود إلى قُصور في أداء الخدمات لذلك يلجأ المواطنين لذلك، وبالرغم من ذلك تقوم الداخلية بالتواصل مع الوزارات المعنية، والمواطنين لحل الأزمة، والتواصل مع المسؤولين الشعبيين ومنظمات المجتمع المدني للتدخل لإنهاء الأمر.

طرحنا تساؤلات الشارع المصري عن كيفية إدارة أزمة اختطاف جنود سيناء، وأجاب على الفور، التعامل الأمني مع واقعة اختطاف الجنود، حدث من خلال منظومة متكاملة، شُكلت لإدارة الأزمة قادها رئيس الجمهورية، وتابع أعمالها رئيس الوزراء، واشترك بها الداخلية والقوات المسلحة والمخابرات والمحافظة، وعزفت أجهزة الدولة سيمفونية في التعامل الجيد مع الأمر ونجحت في إعادة الجنود بدون خسائر.

''المعلومات شحيحة وتفاصيل كثيرة مُبهمة''.. هكذا وصف لنا عملية تحرير الجنود، وعَلق اللواء ''أبو بكر'' قائلًا تم الإعلان بشكل حاسم أنه لم يحدث أي تفاوض أو مساومة، أم الاعلان عن التفاصيل كافة، فذلك مرتبط بظروف الحادث، ننتظر إنهاء القضية برمتها، وضبط الجناة، ويأتي بعدها ظهور المعلومات كاملة.

سألناه عن اعتداءات رجال الشرطة على المواطنين، التي وصفتها الداخلية بالغير مقبولة، وأن هناك تحقيقات مثل واقعة سحل ''حمادة'' لم يُعلن عن نتائجها حتى الآن، التقط قلمه وخط بضعة كلمات على ورقة أمامه وأجاب: جميع الوقائع موجودة في النيابة العامة وأروقة القضاء، ولا يمكن للشرطة أن تُعلن عن تفاصيل محل تحقيق من الجهات المعنية بذلك، ونقوم بدورنا ونقدم كل المعلومات التي نملكها للوصول إلي الحقيقة الكاملة، وسيتم الافصاح عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها والبت فيها واصدار أحكام.

وعن المخاطر التي أصبحت قدر لرجال الشرطة في مصر، في التعامل مع الخارجين على القانون، أكد ''أبوبكر''، أن الشرطة دورها مواجهة الخطر في كل دول العالم، فالخطر موجود دائمًا، لكنه يتزايد في أيام الانفلات، حيث يتجرأ الخارج عن القانون على الشرطة، وتحصنه بأسلحة لم تكن معه من قبل، لذلك وصل عدد شهداء الشرطة بعد الثورة لأكثر من ـ 200 شهيد، وتواجه الداخلية تلك المخاطر بتسليح رجالها بأسلحة قوية وملابس تحميهم في حالة الاعتداء عليهم، وتطوير الخطط الهجومية والدفاعية، والتدريب الجيد على التعامل مع المواقف.

وعن ملف ''الضباط الملتحين''، الذي بات يؤرق وزارة الداخلية، والالتباس الموجود لدي الرأي العام في تلك القضية أوضح ''أبو بكر''، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أعلن بصورة واضحة أن الحكم الذي صدر لصالحهم لم يتضمن رجوعهم للخدمة، وأنه في حال صدور قرار بذلك من المحكمة سيتم تنفيذه على الفور مضيفًا أن الشعب لن يقبل أن يكون هناك ضابط ملتحي، والداخلية لا تقبل هذا، ولم نعتاد عليه، فلدينا مظهر ارتضيناه والتحقنا على اساسه بكلية الشرطة، بمظهر مُحدد يعبر عني كرجل شرطة.

واستطرد حديثه قائلا: أنا عايز أقول لأشقائي الضباط الملتحين، أنه لا يصح أن نعطل واجب العمل وأتمسك بشىء غير مُلزم به، متسائلا هل كل علماء الأزهر ملتحين، او كل المسلمين ملتحين، فلماذا نتمسك بالشكل ونترك المضمون وهو العمل.

يمتد بنا الحديث، ونطرح عليها اتهامات البعض بأخونة الداخلية وحماية قصر الاتحادية ضد التظاهرات، يضحك ويقول: لو كنا سمحنا بتواجد الضباط الملتحين، كان سيقال أننا فعلًا قومنا بأخونة الداخلية، نحن جهاز أمني شرطي لخدمة المواطن، لا علاقة لنا بانتماءه السياسي أو ديانته، وفي ظل حكومة مكونة من حزب الحرية والعدالة، نحرس الكنائس والمعبد اليهودي، مؤكدًا أن الوزارة غير مهتمة بتلك الاتهامات، ورجال الشرطة يقومون باداء عملهم الأمني فقط.

يقطع حديثنا رنين هاتفه، يُغلقه، ويكمل، أما عن حماية قصور الرئاسة وقت التظاهرات، فأن الوزارة مكلفة بحماية منشآت الدولة كافة، وعلى رأسها قصر الاتحادية، والوزارات ومرافق الدولة، حتى المواطن نعمل على حمايته، والشخصيات العامة بما فيهم المعارضة، وبالطبع نعمل على تأمين رئيس الجمهورية مهما كانت خلفيته الحزبية، ولو كان من المعارضة كنا قد عاملناه بالمثل، ولو كنا نُحابي ونهتم بشخص عن شخص أو حزب عن حزب، كان الأولى لنا حماية أقسام الشرطة التي طالتها أيادي التخريب في حالات الانفلات.

وعن تخوفات البعض من قبول أكاديمية الشرطة لشباب تابع لجماعة الإخوان المسلمون، أوضح أبوبكر، أن أبناء الأخوان كانوا ممنوعين من الانضمام لأكاديمية الشرطة في العهد السابق، وبعد قيام ثورة واطلاق الحريات، لماذا يُمنع أبناء مصر من الانضمام إلى الكلية، مشددًا ان أبوابها مفتوحة للجميع، وهم فئة غير محظورة لكي تُمنع، منوها أن وزارة الداخلية لن يتدخل في عملها أحد وأن وزير الداخلية أعلن ذلك في أكثر من مناسبة.

نرتشف من عصير قُدم لنا، ونبادر بالحديث عن ميزانية الوزارة الضخمة في التسليح رغم الأزمات الاقتصادية، تقلصت ملامحه منزعجة قائلًا : المنطق يقول أننا نشتري الأسلحة بالقدر المناسب للحالة الأمنية بالبلاد، وفي حالة عدم وجود اعتصامات ولا قطع طرق، ولا اعتداءات على منشآت، لماذا نستورد أسلحة، لكننا نقوم بذلك لحاجتنا له، لا نلقيها في المخازن، وتتم كل الأمور بشكل قانوني.

وأضاف أبوبكر، كما أن قنابل الغاز التي نستوردها سلاح دفاعي وليس هجومي، لتفرقة مثيري الشغب الذين يعتدون على المنشآت، كما أننا في حاجة دائمة للتسليح الحديث، لان الجريمة تتطور وتنشط، والمجرم أصبح يمتلك أسلحة حديثة، ولا أن تواجهه الشرطة بأقوى الأسلحة.

عرجنا خلال حوارنا على مطالب أفراد الشرطة المتكررة بضرورة تسليحهم، وأكد أن الوزارة وضعت خطة تحقيقا لمطالب أفراد الشرطة لحاجتهم الماسة للتسليح، حيث تعاقدت بالفعل على أسلحة جديدة، لكنها تحتاج إلى وقت لتنفيذها، ويرتبط ذلك أيضًا بميزانية الدولة.

وأردف، أن أستخدام السلاح له ضوابط يحددها القانون، ونعمل على توعية رجال الشرطة من خلال التوعية القانونية والكتب الدورةي ولقائتنا بالأفراد والضباط، لأنها غير مباحة في كل الأوقات، وهناك محاذير حتى ينحصر استخدامها بالقدر الكافي للدفاع عن النفيس وليس بالقدر المفرط، في حالات الاحتياج الشديدة.

تطرقنا إلى أزمة المرور، اومأ براسه ونوه إلى أن مشكلة المرور تفاقمت بعد اهمالها لفترات طويلة، وانها مشكلة دولة، وليست وزارة الداخلية، لان هناك غياب تام لتخطيط المدن، حيث نفتقد لشوارع واسعة، ووجود أماكن للانتظار، وتوزيع جيد للمرافق، كما أنه من الهام جدًا أن يكون هنا وسائل للنقل الجماعي جيدة، تدفع الناس لترك سيارتها وركوب تلك المواصلات.

وشدد على أن النقل النهري إذا تم الاعتماد عليه سيقوم بتخفيف الحمل المروري بنسبة، ولو تخلصت خطوط السكك الحديدة من مشاكلها ستخفف من العبء أيضًا، على الأقل لو اعتمدنا عليهما في نقل البضائع، كما أنه لابد من توعية في وسائل الأعلام بآداب الطريق، ووزارة التربية والتعليم يجب ان تُغرس في نفوس الأطفال نفس الآليات.

وعن دور الداخلية، قال إن الإدارة العامة للمرور اتجهت لصياغة مقترح قانون للمرور، لتنظيم الأوضاع، وتشديد العقوبات على المخالفين، سيتم تقديمه لمجلس النواب، والحكومة متجهة إلى تفعيل كل آليات الحل، ونسير الآن في الاتجاه الصحيح، للتعامل مع الآزمة وإنهائها.

وقع نظرنا على هيكل على شكل سيارة مطافىء، بمكتبه، بينما يقول لنا اللواء أبو بكر، أن قطاع الحماية المدنية قد خضع في الآونة الآخيرة إلى منظومة تصحيح وتعزيز للامكانيات الموجود بداخل القطاع، وأن وزارة الداخلة لم تبخل عليه بالميزانيات الجيدة، حيث تم شراء سيارات ومعدات حديثة وتوزيعها على المحافظات، بالإضافة إلى المنح التي تقدم من الدول عن طريق وزارة التعاون الدولي، مما كان له بالغ الآثر في أداء رجال الحماية.

وتابع، كما أن الوزارة مهتمة بتدريب رجال حماية المدنية في الاطار المحلي والخارجي، وهناك سفريات بشكل مستمر إلى الدولة الأوروبية وأمريكا وروسيا، لحضور مؤتمرات وورش للاستفادة من خبرات الدول الآخرى في مجال الحماية.