الإدارية تؤجل الطعن على بطلان عقد استغلال منجم السكري لـ24 سبتمبر

كتب ـ محمود الشوربجي:

أجلت المحكمة الإدارية العليا، نظر الطعون المقامة من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ''القضاء الإداري'' لصالح المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، لجلسة 24 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

يذكر أن دائرة فحص الطعون قد أصدرت حكمها بوقف تنفيذ حكم أول درجة ومن المقرر أن تصدر دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا الحكم النهائي.

كان كل من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية قد تقدموا بالطعون على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، لرفض إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية ''الحكومة''.

وكانت محكمة أول درجة قد ذكرت، في حيثيات حكمها، أوجه العوار التي شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة، بغض النظر عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية ''الحكومة'' القائمة على إدارة المرفق.

وأكدت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانوني لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتي قاربت مساحة 5380 كيلو متراً مربعاً، في مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها، وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث.

كما استندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية في تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، في ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعي المساءلة للدور الضعيف الذى تقوم به هيئة الثروة المعدنية، والتي تمثل الحكومة المصرية في تنفيذ هذا التعاقد، وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، وحصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.