شباب القضاة: نرفض تدخل وزير العدل في شئون السلطة القضائية

كتب- عمر علي:

استنكرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بنادي قضاة مصر قيام وزارة العدل بإرسال مشروعي تعديل قانون السلطة القضائية المقدمين من حزبي الحرية والعدالة والوسط إلى المحاكم الإبتدائية للحصول على موافقه القضاة عليها.

ورفضت اللجنة، في بيان صادر الخميس، تدخل المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، في شئون القضاء لتحقيق مصلحة الحزب الحاكم من خلال هذا التصرف الصادر عن غير مختص، مؤكدين أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به مخاطبة القضاة، واستطلاع آرائهم من خلال جمعياتهم العامة، واصفين تصرف وزير العدل بأنه تعدي على سلطة مجلس القضاء الأعلى والتفاف على إرادة القضاة، حسب قولهم.

كان المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، قد تلقى كتابًا من الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بشأن أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية حول اقتراحات مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس قد انتهت بشأن 3 مقترحات بمشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وقانون الهيئات القضائية والتي أحيلت إليها من الجلسة العامة لمجلس الشورى إلى مخاطبة الجهات والهيئات القضائية الخمسة الواردة بالدستور لإبداء الرأي في المشروعات المقترحة سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل أو التقدم بمشروع متكامل.

وقام المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، بإرسال صورة من كتاب رئيس مجلس الشورى الذي تلقاه واقتراحات مشروعات القوانين المرفقة به إلى (مجلس القضاء الأعلى، النائب العام، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة ) كما أرسل صورة لجميع المحاكم وأندية القضاة.