''الإدارية'' تعيد المرافعة في الطعن على بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، إعادة المرافعة في الطعون المقدمة من الحكومة وهيئة قضايا الدولة، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، إلى الأول من أغسطس.

وكانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرًا قانونيًا طالبت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان.

وأكد التقرير أن عملية البيع تمت وفقًا لصحيح القانون، وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة، وأنه ببيعها أصبح لها كيان إقتصادي مستقل مملوكًا للمساهمين اللذين تجاوز عددهم بالألاف، ولا يجوز أن يضاروا بإلغاء خصخصة الشركة، خاصة وأن الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص في ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها، أبرزها طرح أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية لتنتفي شبهة التواطىء والغش لصالح المستثمر الرئيسي.

وأكد التقرير أن ما يثار من أن عمليات خصخصة الشركات في مصر، ومنها خصخصة شركه النيل لحليج الأقطان، تمت بإشراف وتمويل جهات أجنبية وفقًا لتعليماتها وتوجيهاتها، فإن هذا مردود عليه بأن الدولة عندما تبرم الاتفاقيات فإنها تبرمها على اعتبار أنها جزء من المجتمع الدولي، ويتعين عليها الالتزام بما تبرمه ولايجوز للدولة التحلل من التزاماتها.