السجون:لم نتلق قرار حبس مرسي.. وتأمين السجون الأهم لدينا اليوم

كتب- محمد مهدي:

قال اللواء مصطفى الباز مساعد وزير الداخلية للسجون، إن مصلحة السجون لم تُخطر حتى الأن بقرار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بحبس الرئيس السابق محمد مرسي، موضحًا أنه لا توجد أي تجهيزات لاستقباله في إحدى سجون القطاع.

وأضاف اللواء "الباز" في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن الاهتمام اليوم مُنصب على تأمين السجون بشكل كامل، بقوات قطاع السجون، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي، والقوات المسُلحة، للتصدي لأي محاولات للاقتحام أو تنفيذ أعمال تخريبية.

وتابع "الباز"، أنه لن يُسمح بتكرار ما حدث في السجون أثناء ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن القانون يسمح لرجال الشرطة بالتعامل بكل حزم وقوة مع أي محاولات اقتحام السجون، أو الاقتراب منها عنوة.

كان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أصدر قرارا بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون.

وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى محمد مرسي، حسب ما ذكرت وكالة الشرق الأوسط، السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.

وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية، وأوضح المستشار حسن سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.