خفير يقاضي وزير التضامن الاجتماعي أمام مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

أقام خفير بوزارة التضامن الإجتماعي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد وزير التضامن الاجتماعي للمطالبة بإصدار حكم قضائي بالزام الوزير بعودته إلى عملة والزام الوزير بتعويضه عن الاضرار الادبية والمادية التى اصابته جراء إنهاء خدمته.

وقال أحمد عبد العظيم الخفير في دعواه التي حملت رقم 65 727 لسنة 67 قضائية إنه تم تعيينه بعقد مؤقت بالوزارة وكان مشهود له بالكفاءة خلال فترة عملة حيث قام  باكتشاف العديد من السرقات وكان مشهود له بالمحافظة على المال العام إلا انه فوجئ باصدار قرار بانهاء خدمتة بناء على اتهامة في قضية سرقة عدد 2 طارة حريق.

واكد الخفير تم انهاء خدمتة دون عرضه على الشئون القانونية او النيابة الادارية للتحقيق وقد استغلت جهة عملة عدم اجادتة للقراءة والكتابة وقالوا له وقع على كشف مكافئك ثم عرف بعد ذلك بانه قام بالتوقيع على انهاء خدمته.

وأكد الخفير في نهاية دعوته بأنه أقام هذه الدعوى بعد أن تقدم بالعديد من الشكاوى إلى الوزير وعدد من المسئولين لإلغاء قرار إنهاء خدمتة وعودته إلى العمل إلا أنه لم يستجيب له أحد.