القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى إلغاء لجان فض المنازعات

كتب ـ محمد الصاوي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الأربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي أقامها لطفى جيد إبراهيم المحامي والتي طالب فيها بإصدار قرار بوقف وإلغاء لجان فض المنازعات وإلغاء قانونها رقم 7 لسنة 2000.

ذكرت الدعوى، التي حملت رقم 38601 لسنة 67 قضائية أنه صدر القانون رقم 7 لسنة 2000 والخاص لجان فض المنازعات وقد نص في مادته الأولى أنه نشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وأشارت الدعوى، أن أكثر من 90 في المئة من النزاعات التي تعرض على هذه اللجان لا تفض فيها شيئا وتنتهى فيها المحكمة إلى عبارة واحدة وهى "قررت اللجنة عدم اختصاصها بالفصل في النزاع وتحيله إلى المحكمة المختصة"، وبعد إضاعة الوقت والجهد وتأخير الفصل في أي نزاع تأتى دائما هذه العبارة، وبالتالي فهذه اللجان ليس لها أي فائدة أو مردود، وأن قانون إنشائها ولد عقيما بلا جدوى أو نفع سوى تعطيل مصالح البشر