الداخلية تُلدغ من الجُحر مرتين.. سجن الإسماعيلية بين التقصير الأمني وقلة الإمكانيات - (تقرير)

كتب - محمد شعبان:

عقب مرور 15 ساعة بالتمام والكمال، أعلنت وزارة الداخلية - في بيان رسمي - تفاصيل هروب 6 متهمين من سجن المستقبل المركزي التابع لمديرية أمن الإسماعيلية؛ عقب إحداث عدد من نزلاء السجن حالة من الفوضى.

وأوضحت الوزارة، أن الواقعة أسفرت عن وفاة أحمد عبد الوهاب رزق، الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة، وإصابة الرائد محمد الحسيني، رئيس مباحث قسم شرطة أبوصوير، وعريف الشرطة محمد أبو الفتوح بطلقات نارية، وتم نقلهما للمستشفى.

وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها، حيث سبق هروب عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في يوليو 2014، بمساعدة أحد أفراد الحراسة الذي ساعدهما على الهرب بسيارته. وقضت محكمة الجنح - في وقت سابق - بحبس 12 ضابطًا وأمين شرطة من قوة تأمين السجن 3 سنوات، وكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم في قضية هروب "سجينين".

"قصور أمني شديد من المأمور ونائبه".. يقول الخبير الأمني اللواء محمد نور الدين، مشيرًا إلى وجود تقصير في خطة تأمين الحجز، وخاصة مع وجود متهمين على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية والإرهابية.

ويوضح "نور الدين" - في تصريحات لمصراوي - أن المأمور ونائبه يتحملان مسؤولية الحادث، ويجب إيقافهما عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات، وقال "وزير الداخلية أو مدير الأمن مش هيعملوا كل حاجة، قائد الموقع المحلي لازم يكون على قد المستوى".

ويشير الخبير الأمني إلى أن قطاع التفتيش بوزارة الداخلية يعمل حاليًا على تحديد المستويات الإشرافية، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المقصرين "مفيش مجال للمقصر حاليًا".

ويرى اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن عملية التأمين نشاط بشري، والخبرة الأمنية تأتي من الدروس المستفادة، مشددًا على أنه "يجب إعطاء الفرصة لرجال البحث في تعقب المتهمين حتى لا نصعب مهمتهم".

ويؤكد اللواء محمد نور الدين، أن هناك نشاط كبير في أجهزة جمع المعلومات ممثلة في جهازي الأمن العام والوطني؛ لضبط باقي المتهمين، ومناقشة المتهم الذي تم ضبطه قبل هروب زملاءه.

بدوره، أمر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بفتح تحقيق موسع بشأن تلك الواقعة، وإحالة المتسببين فيها إلى المحاكمة الجنائية.

ويشدد "نور الدين"، على أن رد وزير الداخلية سيكون عنيفًا، لافتًا بأنه سيوجه كافة أجهزة الوزارة لتعقب المتهمين الهاربين، وكشف كافة ملابسات هروبهم، لافتا بأن "رجال الأمن العام والبحث الجنائي يطاردون المتهمين الهاربين تحت إشراف اللواء علي العزازي، مدير أمن الإسماعيلية".

تأمين السجون

ويعود تاريخ السجون في مصر إلى عهد الخديوي إسماعيل، الذي شيد ثلاثة سجون هي "الجيزة، أسيوط، سوهاج"، تحت إدارة الدكتور كروكشنل.

ويقول الخبير الأمني محمد زكي - في تصريح لمصراوي - إن السجون تعد أحد المرافق العامة بالدولة التي تتطلع فيها وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بمسؤوليتها في تأمينها وحمايتها طبقًا لمسؤولية الحماية العامة للدولة، وهي مواقع ذات أهمية خاصة وقيمة رمزية تتطلب اهتمامًا خاصًا، وتتولى شؤونها مصلحة السجون وما ينبثق منها من إدارات ومواقع جغرافية.

ويضيف "زكي"، أن تأمين السجون يكون من خلال إجراءات مشتركة من مجندي قوات الأمن وخدمات سرية من رجال البحث الجنائي والإشراف المتعدد، وتقع جميعها تحت إشراف ومراجعة النيابة العامة.

فيما يوضح "نور الدين"، أن هناك مستوى إشرافي جيد لتأمين السجون على مدار الـ24 ساعة بحضور المأمور ونائبه، أما في أوقات الاسترخاء الأمني من 4 - 8 مساءًا، ومن 12 - 8 صباحًا، يتواجد ضابطًا برتبة نقيب وآخر نوبتجي؛ لوضع خطة تأمين مخازن السلاح والحجز. ويتابع "للآسف أفراد الخدمة الخلفية بيكونوا نايمين أو حد مش مهم رغم أنها أهم خدمة، لأن المتهم بيهرب من الخلف باعتبار أن البوابة الأمامية درجة تأمينها عالية جدا".

ويرى "نور الدين"، أن ما شهده سجن المستقبل المركزي - فجر اليوم الجمعة - ناتج عن تقصير المأمور ونائبه في اختيار الرجل المناسب للمهمة المناسبة، إضافة إلى عدم تلقين الأفراد لواجباتهم.

أين تقف منظومة تأمين السجون؟

ويوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن "المواجهة الأساسية لا تقف عند التجهيزات، لأن تجهيزاتنا بوزارة الداخلية متميزة، ويجب الاهتمام بتجفيف منابع العنف".

فيما يرى اللواء محمد نور الدين، أننا في حاجة ماسة إلى الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وخاصة كاميرات المراقبة ذات الجودة العالية، وتكون مزودة ببرامج حاسب آلي تساهم في الحد من تلك الوقائع، وتأمين المنشآت الشرطية - ومنها السجون - على أكمل وجه، قائلاً "لندن فيها 40 ألف كاميرا، واحنا كل حادثة كبيرة بتكشفها كاميرات مراقبة مباني غير أمنية مثل حادث تفجير مديرية أمن القاهرة، التي ساهمت في رصده كاميرا المتحف الإسلامي".

ويطالب الخبير الأمني، بالعمل على تطوير منظومة التدريب والتوظيف الجيد لكافة العناصر، وتزويدهم بأسلحة مناسبة للمهمة الملقاة على عاتقهم، مضيفًا بالقول "إحنا مش مستعدين لصد أي هجوم بقذائف (آر بي جي)، ولازم الخطط الدفاعية تتواكب مع الأسلحة المتطورة التي يمتلكها الإرهابيون".

ناقوس خطر

ويحذر "نور الدين"، من أن تكون واقعة سجن الإسماعيلية "بروفة لمخطط اقتحام السجون وأقسام الشرطة في 11 نوفمبر، وتكرار لما حدث في أعقاب ثورة 2011"، موضحًا أنه يجب على قطاع التفتيش بوزارة الداخلية وكافة الأجهزة الرقابية المرور الدوري على مختلف السجون، والتأكد من خطط التأمين وفعاليتها، واستيعاب الأفراد لخطواتها.

ويستكمل "الخطأ الأول في أي جهاز أمني وارد، والثاني مسؤولية كبيرة، والثالث يكون كارثة يستلزم تغيير أي منظومة".

وعن استعداد أجهزة الأمن لأية أعمال عنف متوقعة خلال الفترة القادمة، يقول اللواء عادل زكي، إن جهاز الشرطة يقوم على وضع خطة مستقبلية، تتطلب وضوح في الرؤية، وتركز على العناصر الهامة التي يمكن استهدافها والمنشآت مثل السجون، وتهدف إلى عرقة أي مخطط إرهابي وتقويض مخططه.