قضية "أحداث قصر الاتحادية".. ماذا حدث خلال 4 سنوات؟ (تسلسل زمني)

كتب - محمود السعيد:

أسدلت محكمة النقض، اليوم السبت، الستار على محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و8 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية".

يرصد "مصراوي" في التقرير التالي، ما دار في 19 شهرا و54 جلسة مذ بدأ أحداث الاتحادية في 2012 حتى صدور حكم النقض صباح اليوم.

ماذا حدث أمام قصر الاتحادية؟

في 4 ديسمبر 2012، توافد آلاف المتظاهرين على "قصر الاتحادية"؛ احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أقره محمد مرسي –جعل قرارته الرئاسية غير قابلة للطعن- وفي اليوم التالي هاجم عدد أعضاء جماعة الإخوان المعتصمين، وتعدوا عليهم بالضرب والسحل، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة المئات.

بدء التحقيق

في 19 فبراير 2013، بدأت نيابة مصر الجديدة، تحقيقات موسعة حول الهجوم على المتظاهرين المعتصمين أمام قصر الاتحادية.

واستمعت النيابة لأقوال السفير يحيي نجم، الذي تعرض للضرب والسحل في شوارع مصر الجديدة بعد هجوم عناصر جماعة الإخوان عليهم بالحجارة والعصي وغيرها.

نقطة تحول في القضية

في 6 نوفمبر 2013، رفض المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حبس 134 من المعتصمين أمام قصر الاتحادية بعد ضغوط من محمد مرسي، وقرر عرضهم على الطب الشرعي، وبيان إصابتهم على يد عناصر الإخوان.

وقرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله - آنذاك - نقل مصطفى خاطر لنيابات بني سويف لكنه امتنع عن تنفيذ القرار، وتظلم لمجلس القضاء الأعلى، وسط اعتراضات من أعضاء النيابة العام، وعاد لعمله، وقرر إحالة القضية للمحاكمة.

إحالة مرسي للجنايات

في 14 سبتمبر 2013، أحالت نيابة مصر الجديدة، محمد مرسي ومساعديه أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي مدير مكتبه، و12 آخرين إلى محكمة الجنايات.

وبحسب أمر الإحالة، نسبت النيابة للمتهمين، استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم، كما تجمعوا وبحوزته أسلحة نارية وبيضاء قاصدين الهجوم على المعتصمين السلميين أمام القصر بغرض فض اعتصامهم.

ووجهت النيابة أيضا للمتهمين، تهمة احتجاز 54 شخاص على أبواب قصر الاتحادية، وعذبوهم بدنيا ما أسفر عنها إصابات تسبب العجز، ونسبت لهم قتل الضحايا عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

بداية المحاكمة

في 4 نوفمبر 2014، بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري، محاكمة مرسي و14 آخرين بقضية "أحداث قصر الاتحادية".

وفي 6 أبريل 2014، قررت المحكمة حظر نشر أقوال الشهود في القضية حفاظا على الأمن القومي، حيث استمعت لشهادة لأمين العام للمخابرات، واللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري السابق، ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، وعدد من مديري شرطة الجمهورية أسامة الجندي، وأحمد فايد.

حكم أول درجة

استغرقت محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين 19 شهرا، و54 جلسة، واستعمت المحكمة إلى 20 شاهدا.

وفي أبريل 2015، قضت محاكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محمد مرسي بالسجن 20 عاما، والرقابة 5 سنوات، عن تهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

كما عاقبت المحكمة المتهمين محمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني سيد، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، بالسجن المشدد 20 عاما، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهم بنفس التهمتين.

وعاقبت المتهمين جمال صابر وعبد الحكيم عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات، كما برأت جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز الذخائر.

دفاع مرسي يطعن

في 19 يونيو 2015، تقدم دفاع مرسي بطعن على الأحكام الصادرة بسجنهم، وطالبوا بإلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

حكم نهائي على مرسي

قضت محكمة النقض -اليوم السبت - برفض الطعن المقدم من محمد مرسي و8 آخرين، وأيدت الأحكام الصادرة بسجنهم 20 عاما، وبات الحكم نهائي، لايجوز الطعن عليه.

وبحسب المحامي عبد المنعم عبد المقصود، فإنه سيتقدم بالتماس إلى محكمة النقض؛ لإعادة النظر في موضوع الطعن.