"العدل": سيادة القانون من أهم عوامل تحقيق النهوض الاقتصادي للبلاد

كتب- عمرو علي:
قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب، إن الالتزام بمعايير العدالة الاجتماعية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، والتحديث المستمر للتشريعات المصرية، يعد من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق معـدل نمـو اقتصادي، ورفـع معـدلات الاسـتثمار، وخفـض معـدلات البطالـة، يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويرفع من كفاءته ويمنحه القدرة على مواكبة التطـورات العالميـة، ويؤسس لنمو شامل ومستدام، وهذا ما نصبو إليه جميعا في هذه الآونة.

وافتتح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الأحد، مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة بمحافظة الأقصر، ضمن المرحلة الأولى لمشروع الميكنة، والذي يضم 4 نيابات كلية، وما يفوق 17 نيابة جزئية، و4 مكاتب مساعدة قانونية، و4 مكاتب تسوية منازعات أسرية، بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأوضح النشار خلال افتتاح مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أن البيئة التشريعية الصالحة هي أيضًا أساس لنمو اجتماعي وسياسي وتعليمي سليم، وليس نمو اقتصادي فقط، لأن وضع القانون واحترام سيادته وحيادية تطبيقه في كافة المجالات الحياتية، هو أفضل ضمان لسلامة مجتمع متنامي.

وأضاف النشار، أنه أصبح لزاما على الجميع الاهتمام برعاية هذه البيئة والعمل على ازدهارها، وتعزيزها بكل الامكانات التقنية والبشرية التي تساهم فى آداء دورها بأقصى كفاءة وفعالية.