ننشر حيثيات حكم حبس نقيب الصحفيين وعضوي المجلس لمدة عامين

كتب – محمود السعيد:

أدعت محكمة جنح قصر النيل، حيثيات حكمها بحبس نقيب الصحفيين يحيي قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الركن المادي توافر بعنصرية المادي والنفسي، حيث علم المتهين بأمر الضبط الصادر لعمر بدر ومحمود السقا، ومع ذلك سمحا لهما باللجوء والإيواء داخل مقر نقابة الصحفيين، وثبت ذلك من أقوال "بدر والسقا" في القضية رقم 4564 لسنة 2016 قسم شبرا الخيمة.

وقرر عمرو بدر، بحسب الحيثيات، أنه اتفق مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بديوان النقابة لحين تواصله مع السلطات التنفيذية والقضائية للدولة، وهو ما فعله المتهم يحيي قلاش بالاتصال بالمقدم حازم رشوان ضابط الأمن الوطني لتنفيذ ما اتفق عليه مع سالفي الذكر بدر والسقا من التوصل لحل مع السلطات التنفيذية والقضائية بالدولة.

شهادة حاتم زكريا

واستندت المحكمة لشهادة كل من حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين وفتحي علي يوسف السفير السابق ومدير عام اتحاد الصحفيين العرب فى التحقيقات، بأنه بتاريخ 30 أبريل 2016 فى حوالى الساعة الواحدة والنصف مساء وأثناء تواجد المقدم حازم رشوان ضابط الأمن الوطنى بمكتب الأول وفى حضور الثاني، تلقى المقدم حازم رشوان اتصالا تليفوني من نقيب الصحفيين أبلغ فيه المقدم حازم رشوان يحيي قلاش بصدور أمر ضبط وإحضار عمرو بدر ومحمود السقا.

شهادة مندوب الأمن

وأضافت الحيثيات، أنه ثبت علم المتهمين الثلاثة أيضا من شهادة وليد سيد مندوب أمن النقابة من قيام المتهم الثاني وحضور المتهم الأول باستدعائه وطلب منه تجهيز قاعة بكار فى الدور بالنقابة لمبيت شخصين ثم توجه لتنفيذ ذلك الطلب وبصحبته المتهم الثالث "جمال عبد الرحيم" للتأكد من جاهزية تلك القاعة للمبيت.

مدير أمن النقابة

وأيضا شهادة محمد عبد العليم مدير أمن النقابة فى التحقيقات بحضور عمرو بدر والسقا يوم 30 أبريل ومشاهدته لهما صباح يوم 1 مايو 2016.

شهادة ضابط الأمن الوطني:

واستندت المحكمة لشهادة المقدم حازم رشوان من أن تحرياته توصلت إلى المتهمين بدر والسقا صادر ضدهما قرار من النيابة العامة بضبطهما وقد توجها إلى مقر نقابة الصحفيين صباح يوم السبت 30 أبريل للاعتصام بها وتم نشر ذلك على بعض المواقع الإلكترونية ومنها موقع البداية الذى يرأس تحريرها المتهم الثالث خالد البلشي.

كما قرر الضابط بتلقيه اتصالا هاتفيًا من نقيب الصحفيين بذات اليوم، طلب فيه إيجاد حل بشان قرار ضبط وإحضار بدر والسقا بهدف المماطلة في تنفيذ ذلك الأمر والذي أخبر فيه المتهم الأول أنه لا سبيل إلا بتنفيذ ذلك الأمر الصادر ضدهما إلا أن قلاش طلب منه عرض حل آخر لقرار الضبط.

كما قرر الضابط في تحرياته إلى قيام المتهمين الأول والثانى بتجهيز قاعة بالدور الرابع بالنقابة وقيام المتهم الثالث "البلشى" بالاتفاق مع قلاش وجمال عبد الرحيم بحشد جموع الصحفيين للتضامن مع المتهمين لخلق رأى عام ضاغط ضد تنفيذ القرار الصادر بضبطهما.

مقال جريدة البداية

واطمأنت المحكمة لهذه الشهادات والتحريات سالفة البيان التي دعمتها وأكدت صحتها ما ثبت أيضا للمحكمة من مطالعتها لمحاضر الاستماع والمشاهدة المرفقة بالأوراق والتى قامت المحكمة بالتأكد من صحتها بالدخول على شبكة الأنترنت والتى تبين وجود مقال منشور على الموقع الإلكتروني لجريدة البداية والتي يترأس تحريرها خالد البلشي المتهم الثالث تحت عنوان "عمرو بدر والسقا يدخلان فى اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين اعتراضًا على ضبطهما واقتحام منزلهما كما تضمن المقال انتظارهما فى النقابة تضامن الزملاء وتحرك النقابة".

فيديو جريدة التحرير

كما ثبت للمحكمة وجود مقطع فيديو على موقع التحرير تصمن حديث مصور للمتهم عمرو بدر يقرر فيه بدأه الاعتصام بالنقابة هو وزميله السقا اعتراضًا على التعسف ضدهما واقتحام منزلهما مرتين، وأنهما أبلغا مجلس النقابة ممثلا في المتهم الثالث خالد البلشي وأنهما بدأ الاعتصام عقب إخباره بشكل رسمي وأنهما يعتبرا مجلس النقابة طرف فى الاعتصام.

كما اطلعت المحكمة على فيديو آخر لبرنامج الصورة الكاملة المذاع على "أون تي في" الذي استضاف فيه المتهم الثالث خالد البلشي وتضمن حديثه أن زميليه "بدر والسقا" لجأ إلى النقابة قبل عيد العمال بيوم وأنه قبل صدور بضبط واحضار لهما وأنهما سمعا بكونهما مطلوبين بناء على مذكرة تحريات أمن وطنى وأنهما يرغبان في الإجراءات القانونية دون التعرض لأي انتهاكات.

كما اطلعت المحكمة على فيديو ببرنامج العاشرة مساء وفيه قال المتهم الثالث في مداخلة أن بدر والسقا لجأ إلى النقابة بغرض البحث عن تنفيذ هذا القرار من خلال النقابة، وأن نقيب الصحفيين يجرى اتصالات لإقرار الأمر بطريقة قانونية.

وهى المقاطع والمقالات التى أثبتت للمحكمة علم المتهمين الثلاثة بأمر الضبط والاحضار الصادر ضد بدر والسقا، وعلم المتهمين يؤكده ايضا أقوال المتهم الثالث البلشى بالتحقيقات عند سؤاله هل يقوم هو والنقيب بموالاة المواقع الإلكترونية وما تم نشره من أخبار، أجاب انه من صميم عملهما متابعة كل ما يكتب مباشرة مما يؤكد علم المتهمين بصدور ضبط وإحضار لبدر والسقا.

الركن المعنوي

وعن الركن المعنوي، فقد ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالسماح للمطلوب ضبطهما وهم من وقع عليهما فعل الإيواء بمساعدة المتهمين وخاصة البلشي بالإعلان عن تواجدهما بمقر النقابة وإعلانهما بأنهما في اعتصام مفتوح احتجاجا على مداهمة الشرطة لمنزلهما.

وأوضحت لمحكمة، لو افترضنا جدلًا والجدل ينافي الواقع، عدم معرفة المتهمين بأمر الضبط والإحضار الصادر قبلهما ولم تتجه إرادة المتهمين إلى إيواء هذين الشخصين الصادر ضدهما أمر ضبط وإحضار بمقر النقابة، لما سمحوا لهما بالإعلان عن اعتصام مفتوح داخل النقابة على موقع الكترونى يرأس تحريره المتهم الثالث قبل التأكد من حقيقة صدور أمر ضبط حرصا على نقابة الصحفيين حتى لا تدخل طرفا فى ذلك.

وحتى لا تصبح النقابة ملاذًا للهاربين من الأحكام والمطلوب ضبطهما كونها سمحت لهما بالاعتصام بداخلها، إما أنهم قد سمحوا بذلك وأشرفوا عليه أيضًا، ما يثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك توافر الركن المعنوي للجريمة.

أقوال بدر والسقا

وثبت للمحكمة من أقوال بدر والسقا فى التحقيقات اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بالنقابة لحين تواصله مع السلطات القضائية للدولة، حيث أنه لو كان تواجدهما بمقر النقابة بدون اتفاق مع نقيب الصحفيين لما سمحوا لهم هو أو باقي المتهمين بالإعلان عن اعتصام مفتوح داخل النقابة.

وأضافت الحيثيات ارتكاب المتهمين للواقعة أو ينال منه، ما دفع به دفاع المتهمين عدم ثبوت دعوة أي من المتهمين الثلاثة للمطلوب ضبطهما للحضور لمقر النقابة والإيواء بها ، ذلك وأنه كما سبق وأشرنا أن المستقر عليه فقهيا أنه لا يسأل صاحب المأوى إذا كان غائبا عند حضور الجاني إلا إذا ترك الجانى مستمرا في الإقامة بعد العلم بأنه السلطات تبحث عنه.
وبإنزال ذلك على واقعتنا بعد الافتراض الجدلي بعدم قيام أي من المتهمين بتوجيه دعوة لبدر والسقا للإيواء لمقر النقابة، تسأل المحكمة ماذا فعل المتهمين الثلاثة بعد علمهم بلجوء بدر والسقا لمقر النقابة للإيواء بها؟.

والثابت للمحكمة هو تركهم للإيواء في النقابة وتوفير الدعم المعنوي لهما بالسماح لهما بالاعتصام داخل النقابة وعدم اتباع الاجراءات الواجب اتخاذها فى مثل هذه الحالات، وهو ما يثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين الثلاثة لتلك الواقعة.

لهذه الأسباب، قضت المحكمة حضريًا بحبس كل متهم عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه.