دفاع تيران وصنافير: نجهز مذكرة ختامية للرد على طعن الحكومة ..وقضايا الدولة "تعلن موقفها"

كتب -محمود الشوربجي:

يستعد المحامي علي أيوب صاحب حكم مصرية تيران وصنافير، للتقدم بمذكرة ختامية إلى المحكمة الإدارية العليا، الإثنين المقبل، للرد على كافة دفوع الحكومة التي تقدمت بها على مدار جلسات الماضية في طعنها على حكم أول درجة بمصرية الجزيرتين.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

وأكد علي أيوب، أنه يقوم حاليًا بإعداد مذكرة ختامية تفصيلية للرد على طعن الحكومة وكافة المستندات والوقائع التي استدلت بها هيئة قضايا الدولة في مرافعتها، مضيفًا أنه سيتم إرفاق المذكرة بجانب مجموعة أخرى من الوثائق الحاسمة، لتسليها إلى هيئة المحكمة خلال الجلسة القادمة، والتي ستشهد كثير من المفاجآت وفق قوله.

أضاف أيوب أن هيئة الدفاع ستنتهي من المذكرة الختامية الأحد المقبل -أي قبل جلسة الطعن أمام الإدارية العليا بيوم واحد-، وهو ما سيدعم موقف الدفاع في مرافعته، وإثبات صحة موقفه ومستنداته التي تشير إلى مصرية الجزيرتين.

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل نظر الطعن المقدم من قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة 7 نوفمبر المقبل، لتمكين جهة الإدارة من التعقيب على ما قدم من مستندات خلال الجلسة السابقة.

أشار إلى توصله لمجموعة جديدة من الوثائق المؤكدة لمصرية الجزيرتين والتي حصل عليها من بعض الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، رافضًا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول الوثائق الجديدة "الوثائق سُتقدم الجلسة القادمة وستُعلن التفاصيل في حينها".

وكان الدفاع في القضية تقدم بمجموعة من الوثائق خلال الجلسات الماضية التي تثبت مصرية الجزيرتين، منها كتاب "أضواء على سيناء" الذي أشار إلى ملكية مصر لتيران الموجودة على مداخل مضيق العقبة، وخريطة للقطر المصري من متحف برلين تضع الجزيرتين في الحيز المصري، وكتاب لمستشرق فنلندي أكد خلاله أن تيران تابعة للدولة المصرية.

من جانبه، أكد المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وممثل الحكومة بالقضية، أن الهيئة على استعداد للرد على أية مستندات يتم تقديمها بالقضية إذا استدعت الضرورة ذلك؛ مضيفًا "لو المدعين قدموا مستندات تستدعي الرد؛ هنطلع عليها وسنتقدم برد عاجل".

وأضاف شريف أن هيئة قضايا الدولة قدمت الفترة الماضية ما يثبت صحة موقفها الداعم لسعودية الجزيرتين، إلى جانب التزامها بتقديم كافة البيانات والمستندات التي طلبتها هيئة المحكمة على مدار جلسات القضية.

وكان دفاع الحكومة تقدم الجلسة الماضية بمجموعة من المستندات التي تضمنت نحو 20 حافظة جديدة للتأكيد على سعودية الجزيرتين، من ضمنها صورة من الأطلس المصري عام 1928، الذي جاءت به تيران وصنافير بلون يخالف لون الجزر المصرية، وهو ما يعني سعوديتهما.

ويرى حسن أبو العنين المحامي بالنقض والدستورية العليا والمحكم الدولي، أن المستندات المقدمة -من الدفاع وهيئة قضايا الدولة- إلى هيئة المحكمة ستزيد من التشابك والجدل المثار حول القضية، خاصة في ظل تزايد أعدد المستندات والخرائط المُقدمة إلى المحكمة، لإثبات صحة موقف كل طرف بالقضية.

توقع أبو العنين احتمالية انتداب لجنة من خبراء التاريخ والجغرافيا وهيئة المساحة لدراسة وفحص إجمالي المستندات المقدمة إلى المحكمة لتقديم رأي سليم حول الموقف النهائي للقضية -بالرغم من أن ذلك سيطيل أمد التقاضي-، متوقعًا أيضًا إمكانية إحالة الطعن برمته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية.