دعوى لإلغاء قرار رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الرسوم

كتب -محمود الشوربجي:
أقام سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن المجمدة التي ستستورد أو التي تم استيرادها من الرسوم الجمركية، واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 13170 لسنة 71 ق ، إن مجلس الوزراء وجه ضربة قاضية للثروة الداجنة، بإصدار قرار بإلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة أو التي سيتم استيرادها من 10 نوفمبر 2016 حتى 31 مايو 2017 .

مضيفا أن هذا القرار غير مدروس سيترتب عليه أثراً مدمراً على الصناعة المحلية، كما فعلت أنفلونزا الطيور عام 2006، وأن جميع العاملين في مجال صناعة الدواجن سيتضررون من هذا القرار، وسيتم إغلاق الكثير والعديد من مزارع الدواجن وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة تلحق بالعمالة وتشريدها بالكامل.

من جانب آخر، فإن هذا القرار غير المدروس لم يراعِ الأزمة الطاحنة التي تواجهها الدولة المصرية في الدولار، وأنه سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار بل سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره على إثر صدور هذا القرار غير المدروس الذي يعتبر عاراً على الحكومة التي وضح جلياً أنها تعمل لصالح عدد محدود من المستوردين على حساب الصناعة الوطنية، ومن المعروف أن مثل هذا القرار لم ولن يؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن بل بالعكس ستستمر كما هي ولم يمتثل أي مستورد أو أى تاجر لتحديد السعر طالما انعدمت الرقابة بالكامل، والمؤكد أنها ستستمر معدومة وسيؤدي كذلك إلى خروج مئات المزارع الصغيرة والمتوسطة من السوق وتوقفها عن العمل بشكل كامل.

واختتم صبري دعواه بطلب وقف وإلغاء القرار سالف البيان.