قاضي "إهانة القضاء" يوجه رسالة لمرسي .. وسلطان يطلب الحصول على صورة من الأوراق

كتب- أحمد أبو النجا:

قال عصام سلطان أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، في قضية "إهانة القضاء"، بإنه لا زال محرومًا من حقه في الحصول على صورة رسمية من أوراق الدعوى، وأنه يعتبر نفسه يٌحاكم غيابياً لعدم الحصول على حقه في الاطلاع على الأوراق، لافتاً إلى أنه طلب سماع شهود الإثبات وأن ذلك يٌعد وجوبي.

أسندت هيئة التحقيق للمتهمين تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".

وقدم صالح الدرباشي، الحاضر عن المدعي بالحق المدني، حافظة مستندات، قال إنها تٌثبت أن المتهم الأول "عصام سلطان"، أٌدين سابقاً في وقائع إهانة الهيئة القضائية مٌستخدماً تعبير أهان السلطة القضائية من صغيرها لكبيرها "، مٌنضماً للنيابة العامة في طلباتها، وتدخل محامي "سلطان" طالباً من المحكمة سماع تعليق موكله على ما سبق، ليرد القاضي بأن الدفاع يمكنه الرد في المرافعة.

وشهدت الجلسة في مستهل عقدها، تنبيه القاضي للرئيس الأسبق مرسي، بالعودة لمقعدة بالقفص، قائلاً له "يا مٌرسي ارجع مكانك". 

ونسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبو بركة، المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين.

كان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005. يشار إلى أن محاكمة مرسى ومن معه في ملف إهانة القضاء بدأت في 23 مايو2015 بعدما حبس على ذمة القضية منذ سبتمبر 2014.