حيثيات إلغاء منع مستشار سابق بحركة "قضاة من أجل مصر" من السفر

كتب - محمود السعيد:
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، حيثيات حكمها القاضي بإلغاء قرار النائب العام بوضع اسم " محمود السيد فرحات "، وكيل سابق بهيئة قضايا الدولة، على قوائم الممنوعين من السفر وقبول التظلم المقدم منه.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد التواب وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة 62 من دستور ٢٠١٤، أعطى الفرد حرية التنقل والإقامة والهجرة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة أو فرض الاقامة الجبرية عليه أو حق الإقامة في جهة معينة، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة في القانون.
وأشارت الحيثيات إلى أن قاضي التحقيق قد أصدر قرارا بمنع المتظلم من السفر في البلاغ رقم 10371لعام 2013، ثم صدر قرار من المستشار وزير العدل رقم 2332 لعام 2015، بإقامة الدعوي التأديبية ضده، بشأن البلاغ سالف الذكر وصدر الحكم في 12 ديسمبر 2015، بتوقيع عقوبة العزل عليه، الأمر الذي ينتفي معه مبررات استمرار ادراج المتظلم على قوائم الممنوعين من السفر.
وأوضحت المحكمة إلى أن التظلم قد أقيم على أساس قانوني وواقعي سليم، مما تقضي معه المحكمة بقبول التظلم والغاء القرار الصادر ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإخطار الجهات المعنية مصلحة الجوازات والهجرة بالعمل بهذا القرار الصادر.
وكان وزير العدل، أحال المستشار محمود فرحات. ضمن 13 قاضيا بهيئة قضايا الدولة إلى مجلس الصلاحية فى اتهامهم بتأسيس بـ"حركة قضاة من أجل مصر" والاشتغال بالسياسة.
وذكر المستشار شرين فهمي قاضى التحقيقات في تلك القضية، في مذكرة الإحالة إنه تبين ان القضاة المحالين كونوا جماعة بالمخالفة لأحكام القانون وأن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تقوم بتمويلها وقد حصل بعض أعضائها على منافع ماديه وامتيازات عينيه وكانت تهدف إلى المساس بسمعة وحياد ونزاهة القضاء المصري حتى يظهر القضاء أنه تابع لفصيل سياسي معين.