مساعد وزير الداخلية: إعداد مشروع قانون جديد لمواجهة أزمات المرور

كتب- محمود أمين:

قال اللواء طارق عطية - مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، إن الوزارة بصدد تقديم مشروع قانون جديد للمرور، وأن مشكلة المرور هي مشكلة اجتماعية ويجب أن يهتم بها جميع فئات الشعب.

وأوضح "عطية" - في مداخلة هاتفية مع تامر بشير عبر برنامج "تربو"، يوم الأربعاء، على «نجوم إف إم» - تفاصيل الندوة التي أقامتها وزارة الداخلية، تحت عنوان "المرور مسؤولية الجميع".

وشدد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن مشكلة المرور من أهم التحديات التي تواجه الدولة، مضيفًا: "مشكلة المرور تتجه إلى التعقيد بسبب التوسع العمراني وزيادة عدد السيارات، وأن الوزارة استحدثت بعض المعدات لضبط المخالفين ومن يقومون بتعطيل حركة المرور".

وأضاف: "الندوة تتعلق بصفة عامة بمشكلات المرور وهي من أهم التحديات التي نولي اهتمام بها، وهي تهم انضباط اجتماع المجتمع ككل، وتعود بشكل جيد على الاقتصاد المصري وسلامة المجتمع".

وتابع: "كان الهدف الأساسي أيضا البحث عن إطارت غير تقليدية وغير نمطية لحل مشكلات المرور، والتي تتنامى كل فترة سواء بسبب الزيادة السكانية أو زيادة عدد السيارات وعدم التزام رواد الطريق بأداب المرور، وتضع يدها على المحاور الرئيسية التي يمكن تعوض مشكلة المرور أو تعرقل الجهود المبذولة لإنهاء المشكلات، ونلقي الضوء أيضا على حجم الطرق الضخمة التي تم إنشائها الفترة الأخيرة، والتي تحتاج لرجال المرور لتغطية هذه المساحة الكثيفة، حيث تم استخدام بها التكنولوجيا الحديثة لضمان سلامة مرتاديها".

وأردف: "كان التوجه أيضًا في الندوة بشأن قضية التشريعات وطرحنا رؤية الوزارة في تعديل وتغيير قانون المرور ككل بما يواجه التحديات العالمية ويتواكب بتشريع قوي ويلزم الجميع باتباع تعليمات المرور من أجل سلامتهم وأمنهم على الطرق".

وأردف: "ونقاش الجمهور أيضا عبر إذاعتكم يعكس قيمة وقدرة وإمكانية الإعلام في إحداث حراك مجتمعي وخلق أفكار إبداعية غير نمطية، وهذا هدفنا الخروج بأفكار مستحدثة نطور به فكرنا وهذا هو المستهدف من الإعلام المحترم، وقد يكون الدواء المر مفيد في شفاء الأمراض".

وأشار "عطية"، إلى تشكيل لجنة من أجهزة الوزارة وكافة الوزارات المعنية لتنفيذ التوصيات لتحقيق سياسات أفضل، متمنيًا أن يكون عام 2017 أكثر أمنًا وأكثر سيولة في حركة المرور في الشارع المصري.