بعد حكم رفض "سلطة" وزير الداخلية في منع التظاهرات.. "إزاي تعمل مظاهرة"؟

كتب- أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:

قال طارق نجيدة أحد مقدم الطعن على قانون التظاهر، إن قرار المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، يعني عدم دستورية ''سلطة'' وزير الداخلية بمنع التظاهرات.

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة (10) من قانون التظاهر، ورفض الطعون المقدمة في المواد (7،8،19).

وتنص المادة 10 من قانون التظاهر على سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

وأوضح نجيدة في تصريح خاص لمصراوي اليوم السبت، أنه بعد حكم المحكمة اليوم، يحق لأي فئة التقدم لعمل مظاهرة، لابد من اتباع الاجراءات القانونية التالية:

1- يجب أن يخطر بتنظيم المظاهرة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته الاجتماع العام، أو الموكب، أو التظاهرة، وقبل بدئه بنحو ثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15يومًا، وتقصر إلى 24 ساعة، إذا كان الاجتماع انتخابيًا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو إنذار على يد محضر.

2 - ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.

3 -موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يىفعها المشاركون في أي منها.

4- أسماء الأفراد أو الجبهة المنظمة للاجتماع العام، أو الموكب، أو التظاهرة، وصفاتهم ومحل إقامتهم، ووسائل الاتصال بهم.

وأضاف نجيدة، أن كل من يتقدم بطلب إخطار لعمل تظاهرة، وفقاً للمادة 8 ويستوفي هذا الإخطار كل البيانات، لا يحق لوزير الداخلية الاعتراض، أو نقل التظاهرات، أو تغيير مسارها أو تأجيل موعدها، وهو ما قضت به المحكمة الدستورية اليوم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد في مؤتمر الشباب الذي عقد في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ بتعديل قانون التظاهر.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.

ويحاكم المئات أمام القضاء بتهمة خرق قانون التظاهر.