حيثيات الحكم في قضية محاوله اقتحام قسم الطالبية

كتب- أحمد أبو النجا:
اودعت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة إرهاب، حيثيات حكمها بمعاقبة حضوريًا محمد عاشور ومحمد قرني بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وغيابيًا بمعاقبة، محمد على بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" محاولة اقتحام قسم الطالبية " في 16 اغسطس 2013 .

قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، إنه استقر في يقينها واطمئن إلى وجدانها مستخلصه في سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 16 أغسطس 2013، ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد وقيام جماعه الإخوان، ومؤيدها بتنظيم مسيرات بالبلاد، أكدت معلومات معاون مباحث قسم الطالبية بقيام المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين بمسيره تابعة لهذه الجماعة حاملين أسلحة نارية وبيضاء باتجاه قسم الطالبية لاقتحامه وسلب محتوياته.

أشارت المحكمة إلى أن ضبط المتهم الثاني بمعرفه اللجان الشعبية المشكلة محرزًا سلاح ناري وقاموا بتسليمه والسلاح المضبوط معه مردود عليه بأن نص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية قد منح الحق أن لكل من شاهد الجاني في حالة تلبس بارتكاب جناية او جنحه يجوز فيها الحبس الاحتياطي ان يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج لأمر ضبطه مما يستوجب رفض الدفع .

وردت المحكمة عن الدفع الذى تقدم به دفاع المتهمين بعدم جديه التحريات بان التحريات بينت اشخاص المتهمين والمنتمين لجماعه الاخوان وتم ضبطهم واخرين حال قيامهم بالتجمهر امام قسم شرطه الطالبية حاملين لا سلحه ناريه وذخائر وحجاره واستعمال القوه والعنف مع قوات الشرطة حال كونهم مستأجرين للقيام بذلك ردا على فض اعتصامي رابعه والنهضة.

وأشارت المحكمة إلى أنها لا تساير الدفاع بشأن هذا الدفع لان تلك التحريات قد جاءت واضحة وصريحة وتطابق ماديات وظروف الواقعة ووقائعها وموافقته مع ما أدلى به شاهد الاثبات الاول بما تضحى معه الدفع المبدئ في هذا المقام هابط بما يستوجب منه رفض الدفع.