تقارير سيادية تفحص علاقات أكثر من 300 ضابط شرطة بعد "خيانة" القليوبية

كتب - فتحي عمر:

أكدت مصادر أمنية أن قطاع شئون الضباط والتحريات بوزارة الداخلية يعكف على كتابة كشف بأسماء أكثر من 300 ضابط تشملهم حركة التنقلات العامة لوزارة الداخلية من بينهم 200 لواء وعميد وعقيد سيحالون إلى التقاعد نهاية شهر يوليو المقبل ضمن أكبر حركة تشهدها وزارة الداخلية منذ سنوات.

وأضافت المصادر أن ملامح الحركة حددتها بشكل كبير تقارير الأمن الوطني وعلاقات بعض الضباط مع عصابات المثلث الذهبي بالقليوبية، والذين تم إحالة اثنين منهما إلى الاحتياط، ولم يقبل تظلمات أو استثناءات في عدم تنفيذ أي ضابط لقرار الحركة بعد صدوره. اشترطت المصادر عدم كشف هوياتها لأنها غير مخولة الحديث لوسائل الإعلام أو الحديث في هذا الموضوع.

وأوضحت المصادر أن قطاع التفتيش بوزارة الداخلية قرر إحالة أحد الضباط للاحتياط بسبب تقارير الأمن الوطني عنه والتي أشارت إلى ظهور بعض علامات التشدد الديني عليه.

وكشفت المصادر أن الضابط الذي تم إحالته للاحتياط كان يعمل بإدارة التوثيق والمعلومات وتم نقله للعمل بإدارة التخطيط والمتابعة بمديرية امن قنا في الحركة السنوية التي صدرت نهاية شهر يوليو الماضي، وبعدها تم نقله في حركة داخلية بأحد قطاعات مديرية امن قنا في شهر يناير الماضي، ومنذ عدة أيام صدر قرار بإحالة الضابط للاحتياط وذلك بعد صدور تقرير من الأمن الوطني عن حالة الضابط.

وأشارت المصادر إلى أن التقارير السرية للأمن الوطني عن الضباط تسببت في إحالة عدد كبير منهم للاحتياط بقرارات وزارية خلال الفترة الماضية.

كما أكدت المصادر على أن التقارير السرية للأمن الوطني عن الضباط تسببت في إحالة عدد كبير منهم للاحتياط خلال الفترة الماضية مشيرة إلى أن متابعة الضباط وادائهم وعلاقاتهم مستمرة ويقوم قطاع شؤون الضباط بفحص جميع التقارير تمهيداً لإجراء أكبر حركة تنقلات في يوليو المقبل.

وكشف مصدر أن حركة التنقلات التي صدر بها قرار 1588لسنة 2015 والذى صدر عن قطاع شئون الضباط للحركة والتنقلات والمعلومات بنقل 16ضابطا برتب متنوعة ما بين نقيب ورائد ومقدم، وكان معظمهم رؤساء مباحث أقسام ومراكز ويعملون منذ عام 2006 بمديرية أمن القليوبية، وكانوا يتقدمون بتظلمات لقطاع شئون الضباط لإرجاء نقلهم نظرا لظروفهم.

وقال المصدر الأمني إن حركة تنقلات الضباط التي صدرت في 9 أغسطس 2015 صدرت بنقل 16ضابطا بينهم رؤساء مباحث ومعاونين صدر لهم قرار رقم 1591 بإلغاء نقل الضباط المذكورين في حركة التنقلات لمدة عام، نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية وإرجاء تنفيذ الحركة لمدة عام آخر لعدد من الضباط الذين شملتهم الحركة، نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية.

وأكد المصدر وجود ضباط يعملون في إدارة البحث منذ تعيينهم بمديرية أمن القليوبية حتى اليوم، ولم ينفذوا قرار حركة تنقلاتهم، ويتقدمون بتظلمات للوزارة نظرا لظروفهم الاجتماعية والصحية.

وأشار المصدر إلى أن هناك إصرارا من قبل وزير الداخلية على أن تنفذ حركة التنقلات دون إرجاء أو إلغاء، وخاصة لمديرية أمن القليوبية، بسبب خيانة بعض الضباط للوزارة.

وأكد المصدر أن قطاع التفتيش بوزارة الداخلية يجرى تحقيقات موسعة مع كل الأسماء التي ورد ذكرها على لسان المتهمين لتطال التحقيقات الكبار عدد من القيادات بالمديرية.

ولفت إلى أنه من الممكن أن تكشف الفترة المقبلة عن حركة تطهير كبرى تظهر بوضوح خلال الفترة المقبلة وأحدهم بدرجة لواء ومعاونين وضباط مباحث سيتم رفعهم، وعددهم 6 ضباط على الأقل، وآخرين سيتم نقلهم لأماكن أخرى وفقا لتقارير الأجهزة الرقابية وتحقيقات قطاع التفتيش في هذا الشأن.

وقال المصدر إن جهات سيادية تقوم بعمل تحريات دقيقة في سرية تامة لعدد من الضباط الذين يتعاملون في قطاع البحث ومكافحة المخدرات والأموال العامة وتنفيذ الأحكام بالقليوبية للتأكد من كل المعلومات المتوافرة حول ما إذا كان لضباط شرطة علاقات ببعض المتورطين في عصابات "الدكش وكوريا" وأعدت الأجهزة الرقابية تقارير كاملة حول هذه القضية.