تأجيل التحقيق مع هشام جنينة فى اتهامه بتكدير الأمن والسلم العام لـ 2 يونيه

كتب -أحمد أبو النجا:

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى - المحامى العام الأول للنيابات - تأجيل التحقيق مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات فى اتهامه بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة إلى جلسة الخميس الموافق 2 يونيه لاستكمال التحقيقات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت بيانا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تصريحاته التى تحدث فيها لفاتورة الفساد فى مصر، فى حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، والتى قال فيها إن فاتورة الفساد فى مصر بلغت 600 مليار جنيه.

وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العالى كما يلى: "استمرارًا للتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية فى مصر، والتى تقتصر على الجرائم العمدية".

وأضاف البيان: "الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر".

وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إلى قيام رئيس الجاهز المركزى للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا فى ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بما سلف، والذى سوف يكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام فى هذه القضية مازال ساريا.