بينها 8 اتهامات.. تفاصيل حبس "سيد مشاغب" في أحداث الدفاع الجوي

كتب- محمود السعيد:

حدد المستشار وجدي عبد المنعم، قاضي التحقيق المنتدب لإعادة التحقيق في قضية "أحداث الدفاع الجوي "، جلسة 28 يونيو الجاري، للاستماع لشهود النفي في اتهام "سيد مشاغب" مؤسس ألتراس "وايت نايتس" في القضية، التي راح ضحيتها 22 مشجعا من جماهير نادي الزمالك.

واستدعى قاضي التحقيق، 3 من أصدقاء "مشاغب"، بعدما قدم المحامي أسامة الجوهري، طلب بالاستماع لأقوالهم حول مكان تواجد موكله أثناء الواقعة، وهم: كريم عبد الصمد سليمان، وأحمد هشام جاد، وخالد محمد غريب.

وقال دفاع "مشاغب"، المحامي أسامة الجوهري، إن قاضي التحقيق وجه لموكله 8 اتهامات وهي كالتالي: قتل المجني عليهم، و الشروع في قتل المصابين، والاشتراك مع آخرين في استعراض القوة والعنف، وحيازة وإحراز مفرقعات بذاته وواسطة آخرين، وحيازة فرد خرطوش، واستعمال القوة والعنف مع قوات الأمن، وتعطيل سير وسائل المواصلات، والاشتراك في إتلاف منشآت معدة للنقل العام.

ووجه الجوهري الاتهامات لرئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، باشتراكه في ارتكاب الجريمة والتحريض عليها، وقدم أسطوانات مدمجة تثبت ذلك،، وطالب بضم مسئولي تأمين الدفاع الجوي إلى قائمة المتهمين في القضية.

وأوضح أن موكله نفى في التحقيقات صلته تماما بواقعة استاد الدفاع الجوي، واستشهد بثلاثة من اصدقاؤه، وأنه كان متجها إلى الاستاد لكنه علم تليفونيا بما حدث ومنع دخول الجامهير، وعاد برفقة اصدقاؤه لمشاهدة المباراة في البيت.

وأشار مشاغب في أقواله إلى انعدام الصلة بينه وبين باقي المتهمين في القضية ماعدا "مصطفى طبلة"، وأنه لم يتواجد من الأساس بمكان الواقعة، وليس له سيطرة على جمهور الزمالك خارج المدرجات.

يذكر أن المستشار وجدي عبد المنعم، قاضي التحقيق المنتدب لإعادة التحقيق في قضية "أحداث الدفاع الجوي" التي راح ضحيتها 22 مشجعا من جماهير نادي الزمالك، قرر حبس "سيد مشاغب" مؤسس رابطة ألتراس "وايت نايتس"، ٤أيام على ذمة التحقيقات، في القضية، وتجديد حبس "مصطفى طبلة" 15 يوما بذات القضية.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت في 14 فبراير الماضي إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار وجدي عبد المنعم، بنظر ملف الأحداث على مدار 6أشهر قادمة من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.

وأشارت المحكمة في قرارها بإعادة القضية للتحقيقات، أنه تبين من الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، ليست كافية لتكوين عقيدة لدى هيئة محكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد للتحقيق.