الحبس عامين على نقيب الفلاحين وآخرين في اتهامهم بالنصب والتزوير

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مصطفى ربيع وسكرتارية، وعلاء إبراهيم، اليوم الأربعاء، بالحبس عامين وكفالة 5 آلاف جنيه، ضد نقيب الفلاحين وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي برئاسة المستشار محمد بدوي، أن 38 شخصا قد تقدموا ببلاغات ضد "أسامة. م" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى. ك" أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه "نجم الدين. ك" مدير الشؤن القانونية بالنقابة، و"فارس. ر" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.

وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين قد أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلي قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.

وبسؤال المتهم، أكد أنه لا يعلم شيء عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجئ بالفلاحين يتهموه بالنصب ويطلبوا من النقابة إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.