إحالة بلاغ يتهم أحمد موسى بالخيانة لادعائه سعودية جزيرتي تيران وصنافير للتحقيق

كتب- أحمد أبو النجا:
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبد السلام، ضد مقدم برنامج "علي مسئوليتي" بقناة "صدي البلد" الفضائية، أحمد موسي، ورئيس مجلس إدارة القناة، محمد أبو العينين، والذي يتهمهما فيه بالخيانة العظمى، وارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، عن تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، للتحقيق حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة بذلك.

وكان البلاغ رقم 8680 لسنة 2016 عرائض النائب العام، ذكر أن المشكو في حقه الأول "أحمد موسى" إعتاد منذ الإعلان عن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، نشر الاخبار الكاذبة عن ملكية السعودية لتلك الجزيرتين، بأن قام بترديد تلك الأكاذيب عبر منبر قناة صدي البلد المملوكة للمشكو في حقه الثاني "محمد أبو العنين"، في محاولة منه للتأثير علي الراي العام من المواطنين الذين يشاهدونه وعلي المحكمة التي تنظر الدعوي التي أقيمت امام محكمة القضاء الإداري للحكم لصالح السعودية.

وأضاف البلاغ أنه في إحدى حلقات برنامجه أذاع خبرا أنه بالاتفاق مع المشكو في حقه الثاني "أبو العنين" أعلنت القناة التي يعمل بها "موسى" عن رصد جائزة ماليه بمبلغ مليون جنيه مصري لكل من يستطيع أن يثبت ملكية مصر لتلك الجزيرتين وانهما ملزمين بدفع هذا المبلغ فورا إذا ثبت ملكية مصر لتلك الجزر، في تحدي منها للرأي العام، إلا أنه وبعد صدور الحكم قد تملص من وعده وتراجع عن التزامه بدفع المبلغ الذي أعلن عنه من قبل علنا.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقهما اتفقا فيما بينهما علي نشر أخبار وإشاعات كاذبة للترويج على خلاف الحقيقة بعدم ملكية مصر لتلك الجزيرتين، وأنهما مملوكتين للسعودية، وكان ذلك بهدف الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام والمساس باستقلال البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وتعريضها للخطر.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهما بذلك يكونا ارتكبا تلك الجريمة المعاقب عليها في قانون العقوبات بالإعدام، بخلاف عقوبة الحبس عن تهم نشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأن ذلك تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الآجراءت القانونية اللازمة قبل المشكو في حقهما وتحريك الدعوي الجنائية ضدهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العادلة والعاجلة، والادعاء مدنيا قبل المشكو في حقهما بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.