مجلس الدولة يبدأ نظر منازعات الضرائب ‎بداية أكتوبر المقبل

كتب- محمود الشوربجي:

صرح المستشار وائل سعيد شلبي نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة بأنه اعتباراً من بداية أكتوبر المقبل سيفصل مجلس الدولة في جميع منازعات الضرائب المرفوعة أمامه والمحالة اليه من القضاء العادي.

وسيكون هناك ثلاث دوائر متخصصة ضرائب بالقاهرة والجيزة مقرهم مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسيـــــة، دوائر الأفراد بكل محكمة قضاء إدارة بالمحافظات تنظر تلك الدعاوى، إلى جانب دائرة متخصصة بالضرائب بمجمع محاكم مجلس الدولة بسموحة بالإسكندرية.

بجانب ذلك فإنه تنفيذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى أرقام (162) لسنة 31 قضائية دستورية، (10) لسنة 33 قضائية، (70) لسنة 35 قضائية دستورية بإسناد اختصاص سائر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل لمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم وبنقل هذا الاختصاص من محاكم القضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

وبناء على ذلك أصدر نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام القرار رقم (885)لسنة (2016)بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية للانتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم لنقلها إلى اختصاص مجلس الدولة لأعمال شئونه في نظر تلك المنازعات .

وقد تم نقل عدد (40) ألف طعن ضريبي على مستوى الجمهورية من محاكم الاستئناف والقضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة، وقام المجلس بإنشاء عدد (2) دائرة متخصصة جدد بالقاهرة ودائرة متخصصة بالإسكندرية.

كما تختص جميع دوائر القضاء الإداري أفراد على مستوى الجمهورية وعددها (20) دائرة بكافة المحافظات بنظر كافة طعون الضرائب المحالة إليها من المحكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف المختصة بدائرتها وما يرفع إليها ابتداء من طعون داخل دائرة كل محافظة.

وأضاف أنه تم تجهيز مقر مجلس الدولة الجديد بميدان العباسية لنقل ذلك الاختصاص إليه من محاكم شمال وجنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ومحكمة الجيزة الابتدائية به عدد (3) دوائر ضرائب وعدد(3) دوائر مفوضين وتم عمل تعديل تشريعي لإدخال المحاكم الإدارية لنظر طعون الضرائب كمرحله أولى ذات اختصاص قيمي حيث وافق مجلس النواب على ( القانون)

وجارى اتخاذ الإجراءات لإصدار القانون .

كما يجرى حاليا العمل لافتتاح المجمع المذكور قبل 1/10/2016 لبدأ العمل به مع بداية العام القضائي الجديد 2016/2017