تأييد منع محمد زارع من التصرف في أمواله بقضية "التمويل الأجنبي"

كتب - محمود السعيد:

قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بتأييد طلب قاضي التحقيق منع الحقوقي محمد زارع وهشام حافظ، مديرا المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أموالهما، على ذمة القضية 173 لعام 2011، المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني".

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد التواب وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

يذكر أن سلطات مطار القاهرة الدولي، منعت في وقت سابق الحقوقي محمد زارع، من السفر لتونس بناء على قرار من قاضى التحقيقات.

وتبين أنه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب من قاضى التحقيقات لطلبه فى إحدى القضايا وعلى الفور تم منعه من السفر وغادر المطار.

يذكر أن التحقيقات التي يباشرها قاضى التحقيقات في تلك القضية، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموالا كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في 14 ديسمبر الماضي، بتأييد طلب قاضي التحقيق منع عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة من التصرف في كافة أموالها، على خلفية اتهامها بتلقي تمويلا أجنبيا غير مشروع بنحو 50 مليون جنيه.