تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار وزير السياحة بحل اتحاد الغرف السياحية لـ 5 فبراير

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الاحد، الدعوى المقامة من أحمد حسام المحامي، بصفته وكيلا عن هشام جبر علي، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لجلسة ٥ فبراير الجاري.

وذكرت الدعوى رقم ٦١٢١٥ لسنه ٧٠ أن وزير السياحة أصدر قرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضي، تضمن حل مجل إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية.

وتضمن القرار تشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.