نواب وقانونيون لوزير السياحة: تحصين انتخابات الغرف من الطعن غير دستوري

كتب -محمود الشوربجي:

انتقد نواب وقانونيون، تصريحات وزير السياحة يحيى راشد، حول سن تشريع جديد لتنظيم انتخابات الغرف السياحية، يمنع الطعن على نتائجها، وأجمعوا على عدم دستورية تحصين أية انتخابات.

وقال النائب البرلماني أحمد سميح عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتلقى حتى الآن أي مشروع قانون من وزارة السياحة بهذا الشأن، مضيفًا أن وزارة السياحة تعكف على الانتهاء من كافة التشريعات القانونية التي تهدف من خلالها إلى إجراء انتخابات للغرف السياحية تضمن عدم الطعن على إجراءاتها.

وأكد أن اللجنة لن تقبل أي مشروع قانون يمنع الطعن على نتائج الانتخابات، قبل أن يستدرك قائلا: لكن فيما يتعلق بسن مواد تسهم في دعم مشروعات التنمية بقطاع السياحة وإجراء انتخابات نزيهة سيتم الموافقة عليها مباشرة.

وأوضح النائب: "ليس دستوريًا أن يتم تحصين انتخابات من الطعن على إجراءاتها أو نتائجها، لكننا سنقوم -بالتعاون مع وزارة السياحة- لسن تشريع يقضي على كافة الثغرات التي يمكن من خلالها الطعن على انتخابات الغرف السياحية.

واعتبر أن التقدم بطعن على نتائج أية انتخابات بالدولة يعد حقا مكفولا للجميع وفق نصوص القانون والدستور، فهذا مبدأ قانوني ولا يمكن إلغاء ذلك، وبالتالي من الممكن أن يتم الطعن على انتخابات الغرف السياحية لكن حال وجود ثغرة قانونية أو خطأ في الإجراءات أو النتائج المُعلنة.

من جانبه، قال طارق نجيده المحامي، إن وزارة السياحة مطالبة بسد الثغرات التي يتم بسببها اللجوء إلى القضاء للطعن سواء على نتائج الانتخابات أو الإجراءات التي تم على أساسها دعوة الناخبين للتصويت، لكن لا يمكن منع الطعن على تلك الانتخابات.

وأضاف: الدستور نص على أن أي قرار إداري يتم الطعن عليه ولا يُحصن أي قرار أو عمل قانوني من الطعن على إجراءاته أو نتائجه، موضحًا أن "أي انتخابات تجري في أي جهة بالدولة يحق وفقا للقانون الطعن عليها فلا يوجد أية نص قانون يتيح إمكانية تحصين أية انتخابات من الطعن عليها".

وقال يحيى راشد وزير السياحة، الأسبوع الماضي، إنه سيتم سن تشريع جديد لتنظيم انتخابات الغرف السياحية، يهدف إلى منع الطعن على نتائج الانتخابات.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بمجموعة من مستثمري القطاع السياحي، أن التشريع الجديد يضمن القضاء على الخلافات الموجودة في انتخابات الغرف السياحية.