نائب رئيس مجلس الدولة: المجلس يواجه النقص التشريعي والقصور بسبب عدم تنظيمه

كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، إن مجلس الدولة في مواجهة مع سد النقص التشريعي، وأن مسألة القصور في التشريع جاءت بسبب عدم تنظيمها، نتيجة للقصور في التطبيقات العملية، وبحثت الفكرة فوجدت العديد من المحاكم مليئة بالنقص التشريعي، ولا استثنى محكمة القضاء الإداري.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الملتقى العلمي الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري تحت عنوان سلطات القضاء الإداري في توجيه جهة الإدارة ومعالجة سد النقص التشريعي أن دائرة توحيد المبادئ جاءت بمبدأ استطالة أمد التقاضي حتى وصلت إلى 15 سنة ولم يوجد لها نص ينظمها فاستعنا بنص من القضاء المدني للاستناد إليه، وخصوصا قضايا الموظفين.

وأشار إلى أن معظم النقص التشريعي في الحريات، وأنه صدر تعديلات للقانون وخصوصا على قرارات منع من السفر ووضع الأشخاص على قوائم الترقب، ودلل على ذلك بحكم من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، وهي حالة فريدة بقيام الحكومة بمنع نجلة أحد المتهمين في قضايا الكسب من السفر ووضعها على قوائم الترقب، وكانت لا تتجاوز 5 سنوات، وأن المحكمة بجهدها ذهبت على الاستدلال من العلة، ورأت المحكمة أن علة المنع من السفر تكون لصاحب الحكم الذي منع التصرف في أمواله ووضعه وأمواله على قائمة الترقب، وأن تلك العلة ليست متوفرة في الطفلة وبالتالي ألغت قرار منعها من السفر.