شاهد في اقتحام السجون: أحد أعضاء الإخوان أقام وليمة لمسجلين خطر بعد الهروب

كتب- عمرو علي:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة مساعد الشرطة محمد فوزي، شاهد الإثبات بقضية "اقتحام السجون، إبان يناير 2011، وحضر فوزي الى القاعة مُستندًا على عكاز، وسمحت المحكمة له بالجلوس أثناء إدلائه بالشهادة.

وقال الشاهد إنه كان يعمل بمباحث مركز شرطة مدينة السادات، والتي تقع بها منطقة سجون وادي النطرون، وأكد الشاهد في مُستهل شهادته أنه في يوم 28 يناير 2011، حضر الى المركز عضوا جماعة الإخوان المسلمين، السيد عياد، إبراهيم حجاج، والذي يملك شركة مقاولات، ليُخبرا بما حدث بفتح السجون وأن "الإخوة طلعوا"- وفق تعبيرهما.

وذكر الشاهد أن رئيس المباحث النقيب محمود طه كلّف أمناء البحث بالتحري حول المعلومة، ليذكر الشاهد بأنه بإجراء التحريات تبين عدم صحة الخبر حتى ذلك الوقت.

وأفاد مُساعد الشرطة بأنه ولطمأنة الأهالي فقد ساعدوا مع المواطنين لتدبير لجان شعبية لمنع السرقات، وأكد أنه أبصر الشخصين المٌشار اليهما قادمين بعكس الاتجاه وبرفقة سيارتيهما سيارة أخرى كانت تحمل أشخاصاً في غضون الساعة الرابعة والنصف فجرًا، وشدد على أنه في تلك الأثناء سرت أنباء فتح السجون، وهروب المسجونين ومعهم سلاح.

وأكد الشاهد أنه وبالتقصي وراء ما حدث، تبين أن الإخواني إبراهيم حجاج كان يشتري طعامًا من مطعم "الإمبراطور" بأربعة آلاف ونصف يوميًا، على مدار أربع أيام، قبل وبعد الاقتحام، وأنه أقام وليمة لمُسجلين خطر في المدينة، بعد أن هرب بعضهم، وكان على رأسهم معتمد سيد، مسجل فئة "أ" منوعات سلاح ومخدرات.

ولفت إلى أن هؤلاء المسجلين قاموا بعد ذلك بالهجوم على عقارات سكنية تتبع مشروعا سكنيا للحكومة بالمنطقة الرابعة بالمدينة، وظلوا بتلك الشقق السكنية لمدة سنة ونصف حتى استعادتها منها الدولة.

وذكر الشاهد أنه وبعد الواقعة تم ضبط معتمد، وتبين أن بحوزته سلاحاً آلياً وذخيرة وقنبلة غاز، كانت من المسروقات من السجن.

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسى وبديع وآخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".