لماذا أوصت مفوضي الدولة بتأييد قرار تعيين "أبوالعزم" رئيسًا لمجلس الدولة؟

كتب-محمود الشوربجي:

انتهت هيئة مفوضي الدولة من تقريرها القانوني في طعن المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على تخطيه في التعيين بمنصب رئيس المجلس، وأوصت بإصدار حكم بتأييد قرار تعيين "أبو العزم" في المنصب؛ حيث أن القرار استوفى كافة الإجراءات المقررة بالقانون 13 لسنة 2017 بتنظيم طريقة تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ومن ثم يكون قائماً على صحيح حكم القانون.

أكدت الهيئة أنه لا معقب على سلطة رئيس الجمهورية التقديرية في هذا الشأن طالما لم يثبت إساءة استعماله للسلطة أو الانحراف بها.

أوضحت أنه لا يقلل مما سبق ما أثير من أن قرار تعيين أبو العزم رئيساً لمجلس الدولة لم يلتزم بالأقدمية، والتي أصبحت بمثابة قاعدة عرفية ملزمة -باعتبارها أحد مصادر القانون-في اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، حيث إن مسألة الأقدمية لا تتعدى كونها عرف مكمل لما جاء بالقاعدة القانونية الواردة في المادة 83 من قانون مجلس الدولة قبل تعديلها بالمادة الرابعة من القانون 13 لسنة 2017.

ونصت المادة الرابعة على "أن تعيين رئيس مجلس الدولة يكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأي الجمعية العمومية الخاصة"، ثم نشأت قاعدة عرفية تكمل هذا النص بالتزام الجمعية العمومية باختيار أقدم الأعضاء في الأغلب الأعم، إلا أن هذه القاعدة العرفية نسخها المشرع بإعادة تنظيم طريقة اختيار المجلس على خلاف القاعدة القانونية المشار إليها، ومن ثم فلا يجوز التحجج بالأقدمية في هذا الشأن، بعد أن تم تنظيم المسألة بموجب قاعدة قانونية صادرة من سلطة مختصة، ولم يقض بعدم دستوريتها.

أشارت طالما استخدم مجلس النواب سلطته في إصدار القانون رقم 13 لسنة 2017 مخولاً رئيس الجمهورية سلطة الاختيار دون تقييده في هذا الشأن بمبدأ الأقدمية، فإنه إعمالاً لمبدأ المشروعية يجب التقيد بتلك الأحكام التشريعية وعدم مخالفتها -ما دامت قائمة ومعمول بها-وذلك بالاستناد إلى نصوص قانوني أخرى وضعت لتنظم شئون وظائف ودرجات أخرى في السلم القضائي، أو إلى أحكام المحكمة الإدارية العليا التي استقرت في هذا الشأن بخصوص شاغلي هذه الوظائف.

وكان المستشار يحيى دكروري طالب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

كما دفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.