ماذا يعني تقييد النيابة تحقيقات "مذبحة الروضة" كجناية "أمن دولة طوارئ"؟

كتب: محمود السعيد

قيَّدت النيابة العامة، التحقيقات بشأن حادث مسجد الروضة الإرهابي، جناية أمن دولة عليا طوارئ بئر العبد، وحملت رقم 1 لسنة 2017، حسب ما جاء في بيان النائب العام، اليوم الأحد، الأمر الذي يطرح تساؤلًا حول ماهية القرار، وماذا يترتب عليه؟.

"مصراوي" تواصل مع خبراء قانونيين لتوضيح ماهية القرار. طارق نجيدة، محامٍ بالنقض، قال إن القرار طبيعي، ويأتي في ظلّ حالة الطوارئ المُعلنة في مصر منذ 12 أكتوبر الماضي لمدة 3 أشهر، الذي يعني سريان مواد قانون الطوارئ الصادر سنة 1958 ونصوصه، خاصةً المُتعلقة باختصاص محكمة أمن الدولة الطوارئ في نظر القضايا المرتكبة خلالها.

وأضاف "نجيدة"، أن محكمة الطوارئ تَفصل في القضايا أسرع من القضاء العادي، إذ تتحرّر من مواعيد الانعقاد، وتُحددها الجلسات في أي وقت، كما أنها تصدر أحكاماً نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها، وإنما ما يجرى هو تقديم التماس على الحكم إلى رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن تقييد القضية كجناية أمن دولة طوارئ، يُعطي الحق لمأموري الضبط القضائي، التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أية مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر، أو أي أدلة على ارتكاب الجريمة، حسب التعديل رقم 12 لسنة 2017 الذي صدَّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 28 إبريل الماضي.

ويُلزم التعديل على مأموري الضبط، إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ على المشتبه به، وأجاز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق معه خلال تلك المدة.

محكمة الطوارئ "تحقق الردع والعدالة الناجزة"، في رأي الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، موضحاً أنه عند القبض على المتهمين في واقعة "مجزرة مسجد الروضة" سيجرى إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، وإذا صدر حكمًا بإدانتهم، فلا يجوز الطعن عليه إلا بتقديم التماس لرئيس الجمهورية، كما أنه في حال إحالة القضية إلى المحاكم العادية، سيكون هناك مجالاً للطعن بالنقض، وهو ما يؤجل تحقيق العدالة الناجزة.

واُستشهد 305 أشخاص، وأصيب 128 آخرين في هجوم إرهابي استهدف مسجداً بالروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، أمس الجمعة، حسب بيان النيابة العامة، الذي أوضح أن عناصر تكفيرية يتراوح عددهم ما بين 25 إلى 30 عنصرا، يرفعون علم تنظيم "داعش" الإرهابي، اتخذوا مواقع لهم أمام باب المسجد ونوافذه البالغ عددها 12 نافذة حاملين الأسلحة الآلية، وأخذوا في إطلاق الأعيرة النارية على المصلين.