مصدر أمني ينفي فرض غرامات جديدة عند استخراج البطاقة الشخصية

كتب - محمد الصاوي وفتحي سليمان:
نفى مصدر أمني ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، حول قيام وزارة الداخلية بفرض غرامات مالية جديدة على المواطنين، حال استخراجهم لبعض المستندات الرسمية من قطاع الأحوال المدنية، بسبب عدم التزامهم بالتوقيتات المقررة لاستخراج تلك المستندات.
وأكد المصدر الأمني، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن الغرامات المشار إليها منصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1994 مادة (77) بشأن الأحوال المدنية، مشيرًا إلى التزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرضه قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من أحكام تتعلق بفرض غرامة مالية في حالة التقاعس عن استخراج بعض المستندات الرسمية (في حالات الإبلاغ عن وقائع الميلاد – الزواج – الوفاة – فقد بطاقة الرقم القومي أو تلفها – عدم استخراج بطاقة الرقم القومي في السن المحددة "16سنة "، وكذا تجديدها - عدم الإبلاغ عن أي تغيير في البيانات الشخصية بالرقم القومي) وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة بالقانون.
ويهيب المصدر الأمني بضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار.