قاضي التحقيق في "فساد الزراعة": التصالح أفضل.. ولن نكسب شيئا من الحبس - (حوار)

حوار – حاتم أبوالنور:

تصوير- علياء عزت:

قال المستشار فتحي البيومي، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس دائرة جنح النقض بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي المنتدب من قبل مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في ملف فساد وزارة الزراعة إنه يرى أن التصالح مع من يثبت إدانته بالاستيلاء على مستحقات وأراضي الدولة، وتحصيل قيمة المخالفة وحفظ القضية، أفضل للدولة لأنها لن تكسب شيئا من الحبس.

"مصراوي" حاور "البيومي" رئيس دائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية اتهام قيادات الإخوان بالتخابر، وهو القاضي الذي حكم على 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، وعلى 6 متهمين غيابيا بالإعدام في "أحداث العمرانية". وكشف المستشار فتحي البيومي في الحوار تفاصيل مهمة عن آلية التحقيق في قضايا الفساد، وأشهر المتهمين الذين تم التصالح معهم.. وإلى نص الحوار:

- متى بدأت عملك كقاضي منتدب للتحقيق في ملف فساد وزارة الزراعة؟

فكرة انتداب قاضٍ للتحقيق بملف الفساد في أراضي وزارة الزراعة جاءت عقب ثورة 25 يناير، واختص بها المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق، ثم تم انتدابي للقيام بعملي كقاضي تحقيق في ذات الملف، منذ عام ونصف، بموافقة مجلس القضاء الأعلى في عهد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق.

-ما آلية التحقيق في قضايا الفساد التي يتم ندبكم فيها؟

أولا، قاضي التحقيق يقوم بعمل النيابة العامة، يحقق في القضية ثم المعاينة، ثم يطلب خبراء وزارة العدل أو من يعاونه، وبعد الانتهاء يتم تطبيق المادة 153 إجراءات جنائية، والتي توجب عرض الأمر على النيابة العامة، لأن النيابة خصم في الدعوى، وذلك لإبداء طلباتها، ولها الحق في تكليفي كقاضي تحقيق باستيفاء بعض الأوراق أو إجراء تحريات، ثم ترسل لي للتصرف كما أشاء، كإحالتها لمحكمة الجنايات بقائمة ثبوت وأمر الإحالة.

ثانيا، أطلب تحريات الرقابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة، وندب خبراء وزارة العدل المختصين، والمعاينة الشخصية من طرفي، وإذا تبين لي أن هناك شبهة إدانة أقوم بمنع المتهم من السفر بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، أو قائمة ترقب الوصول إذا كان خارج البلاد فورا، وإذا ثبت أنه سدد المستحقات المالية المدين بها، أثبت عدم وجود مخالفات في إنهاء التحقيقات، ويتم الإخطار فورا برفع الإجراءات السابقة في أقل من 6 ساعات، وإذا ثبت إدانته وعدم السداد يتم إحالته للمحاكمة ويمنع من السفر والتصرف في أمواله، وإبلاغ هيئة التعمير باعتبارها صاحبة الولاية بانتهاء إجراءات الحجز الإداري على أمواله.

-هل هناك شخصيات سياسية أو أصحاب مناصب حاليين أو سابقين تم اتخاذ إجراءات تحقيق معهم في قضايا فساد؟

لا يوجد عند قاضي التحقيق شخصية هامة أو غير هامة عند ندب أي مستشار للتحقيق، فجميع القضايا هامة ولا ننظر لأشخاص أو أسماء، فقط ننظر إلى أوراق ومستندات ومعاينات على الطبيعة.

-كيف يتم التصالح في قضايا فساد متعلقة بالأراضي؟

إذا ثبتت الإدانة يمكن التصالح باسترداد مستحقات الدولة، خاصة في الفساد المالي، مثل الاستيلاء على الأراضي أو البناء عليها بما يخالف الشروط والعقود، وذلك أفضل للدولة، أن نحصّل قيمة المخالفة، لأننا لن نكسب شيئا من الحبس، فيتم التصالح وتحفظ الأوراق، ومثال لذلك شخصيات بارزة، مثل الدكتورة باكينام حسن رشاد الشرقاوي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، حيث حصلت على آلاف الأفدنة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تم تخصيصها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ثم تم التصالح واسترداد مستحقات الدولة من، ومثال آخر خالد حسين سالم، نجل حسين سالم، تم حفظ ملفه الخاص بعد استيلائه على آلاف الأفدنة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وذلك لسداده المستحقات المالية التي طالبت بها وزارة الزراعة. ولدي معلومات أنه جاري التصالح حاليا مع سليمان سليمان عامر رجل الأعمال، بعد صدور حكم ضده من المحكمة لتغيير نشاطه أرض السليمانية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ومنعه من السفر، وسيتم التصالح بعد استرداد قيمة الأراضي وتصحيح أوضاعه.

ومن أهم قضايا الفساد التي نحقق فيها حاليا، قضية أرض جمعية البحوث الزراعية التي حصلت على 3 آلاف فدان مقسمة لشركات وشخصيات وسيتم التصالح معها بعد دفع المستحقات المالية للدولة لثبوت ضمها 300 فدان دون وجه حق، وقضية جمعية أراضي وادي النقرة بأسوان لاستيلائها على آلاف الأفدنة وجاري تحصيل المبالغ المستحقة للدولة منها.