لإهداره أكثر من 37 مليار جنيه.. نصر علام من الوزارة إلى عتبة السجن - (تسلسل زمني)

كتب - عمرو علي:

أسدلت محكمة جنايات شمال الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، اليوم الخميس، الستار عن قضية وزير الرى الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قوره، المتهمين في قضية التربح والتزوير، بعد 9 جلسات بدأت منذ إحالتهما في مارس 2016 وحتى فبراير 2017.

تحقيقات

في 22 مارس 2016، قررت نيابة الأموال العامة العليا، بدء التحقيق مع الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة، المتهمين في قضية التربح والتزوير، وأخلت سبيلهما أثناء مرحلة التحقيقات بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما.

الاتهامات

وأسندت نيابة الأموال العامة العليا، إليهما تهم ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من قيام الوزير الأسبق بتربيح رجل الأعمال المتهم بدون وجه حق وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التي خصصت من أجلها الأرض.

إحالة للجنايات

في 14 أبريل 2016، أمرت النيابة العامة بإحالة الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في قضية تتعلق بتغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.

الجلسات

وعُقدت أولى جلسات محاكمة وزير الرى الأسبق بتهمة التزوير، في 6 يونيو 2016، في محكمة جنايات شمال الجيزة، وتم تأجيلها الى جلسة 4 أكتوبر 2016 للاطلاع وسماع شهود الإثبات، مع استمرار إخلاء سبيلهما.

وفي 4 أكتوبر 2016؛ عُقدت ثاني جلسات محاكمة وزير الرى الأسبق، وتم تأجيلها 7 نوفمبر 2016، للاطلاع وسماع الشهود، مع استمرار إخلاء سبيلهما.

وفي 7 نوفمبر 2016؛ عُقدت ثالث جلسات محاكمة وزير الرى الأسبق، وتم تأجيلها إلى جلسة 5 ديسمبر للاطلاع على مستندات نيابة الأموال العامة، مع استمرار إخلاء سبيلهما.

وفي 5 ديسمبر 2016؛ عُقدت رابع الجلسات وتم تأجيلها إلى جلسة 1 يناير 2017، للاطلاع على الأحراز، مع استمرار إخلاء سبيلهما.

وفي 1 يناير 2017؛ عُقدت خامس جلسات المحاكمة وتم تأجيلها لجلسة 5 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع، مع استمرار إخلاء سبيلهما.

وفي 5 يناير 2017؛ عُقدت سادس جلسات المحاكمة تم تأجيلها إلى جلسة 6 فبراير 2017 لمرافعة الدفاع مع استمرار إخلاء سبيلهما.

وفي 6 فبراير 2017؛ عُقدت سابع جلسات المحاكمة وتم تأجيلها لجلسة 7 فبراير، مع استمرار إخلاء سبيلهما.

وفي 7 فبراير 2017؛ عُقدت ثامن جلسات المحاكمة، وتم تأجيلها لجلسة 9 فبراير لعدم حضور المتهم الثانى أحمد عبد السلام.

وفي جلسة 9 فبراير 2017؛ عُقدت تاسع الجلسات، وقضت محكمة جنايات شمال الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، اليوم الخميس، بمعاقبة وزير الري الأسبق، محمد نصر علام "حضوريا"، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي "غيابيا"، بالسجن المشدد 7 سنوات لكلا منهما، لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه على الدولة.

أبرز كواليس الجلسات

جلسة 5 ديسمبر 2016

وعرضت المحكمة خلال هذه الجلسة الأحراز الخاصة بالقضية التي حوت 11 ملفًا ودوسيه بها كل الإخطارات الخاصة بموقف الشركة والقرارات الصادرة بخصوص الأرض محل الخلاف، بالإضافة إلى دراسات لحالة محطة رى العياط والمسئولة عن توفير المياه اللازمة لاستصلاح قطعة الأرض محل الخلاف.

في جلسة 1 يناير 2017

وأثبت دفاع وزير الرى الأسبق، في هذه الجلسة، عدم العثور على الصورتين طبق الأصل الصادرتين من وزارتي الزراعة والري المؤرخين فى 19 ديسمبر 2010، التى تم عرضها على المتهم بجلسة التحقيق المشار إليها وطعن عليهما بالتزوير، كما أثبت الدفاع أمام المحكمة عدم وجود المرفقات بالدوري رقم 4 الخاص بالأحراز، الذى يتضمن الأعمال الإنشائية لمحطة العياط المودع فى 23 ديسمبر 2010.

وقدم دفاع المتهم الثانى أحمد عبد السلام قورة 3 حافظات مستندات تضمنت رد جهتي المركز الوطني للأراضي والمركز الوطنى للتخطيط التابع لمجلس الوزراء واشتكى من عدم رد وزارة الري والموارد المائية على الطلب المقدم من الدفاع للاطلاع على المستندات الموجودة بالوزارة خلال فترة عمل الوزير متعللة بقيام الوزارة بتقديم المستندات إلى المحكمة عند طلبها من النيابة.