٩ أبريل.. الحكم في دعوى إلغاء "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء"

كتب – محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من نقيب أطباء مصر، وتطالب بإلغاء الصادر من رئيس الوزراء، بشأن قرار إنشاء الهيئة المصرية التدريب الإلزامي للأطباء للحكم بجلسة ٩ أبريل المقبل.
 
واختصمت الدعوى رقم ٥٠٩٣٥ لسنة ٧٠ ق، رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.
 
وأعربت نقابة الأطباء في دعواها عن رفضها وانزعاجها الشديد، مما وصفته بأنه إصرار من مجلس الوزراء على مخالفة المادة 77 من الدستور، والتي تلزم الحكومة بأخذ رأي النقابة في القوانين المتعلقة بها، والمادة 2 من قانون النقابة والذي يؤكد على دور النقابة في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية، مؤكدة رفضها إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
 
وقالت إنها فوجئت بإعلان مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بتاريخ 19 يناير الجاري، موافقته على إنشاء "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء"، وذلك رغم رفض النقابة، واتحاد نقابات المهن الطبية رسمياً بتاريخ 13 يناير الماضي لمشروع "المجلس القومي للمؤهلات الطبية"، مشيرة إلى أنه ما كان من الحكومة إلا أن غيرت مسمى المشروع المرفوض إلى "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء"، دون عرض الموضوع على النقابة بشكل رسمي، ودون ان يعرض أيضا على أي من كليات الطب المصرية رغم كونها من جهات الاختصاص ودون إجراء أي حوار مع أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم هذا القرار.
 
وأوضحت، أنها ترفض القرار لعدة أسباب منها أن هذه الهيئة كامتداد لمشروع القانون الذي رفضته النقابة، لا تعمل على ضمان أي إجراءات تحسين لتدريب الأطباء، ولكنها فقط تنظم امتحان قومي لقياس مستوى التدريب، الذي لم تضع أي آليات لتحسينه، مؤكدة على أن النتيجة الأكيدة هي فقط جمع مزيد من الرسوم من الأطباء حديثي التخرج لدخول الامتحان، وتقليل عدد الأطباء المسموح لهم بمزاولة المهنة.