إعلان

4 سيناريوهات تحدد مصير دعوى رئيس الزمالك لإعادة مباراة المقاصة

01:08 م الأربعاء 10 مايو 2017

كتب - محمود الشوربجي:

تزايدت خلال الفترة الماضية الدعاوى القضائية التي دخل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور طرفا أصيلا بها، آخرها الدعوى التي تم رفعها أمام القضاء الإداري لإعادة مباراة كرة قدم، وهي الأولى من نوعها، حيث طالب منصور بوقف قرار اتحاد الكرة بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، والمقرر نظرها 4 يونيو المقبل.

مصراوي يرصد السيناريوهات المتوقعة لدعوى إعادة مباراة الزمالك والمقاصة، خاصة بعد تحذيرات الفيفا من التدخل الحكومي في عمل اتحاد الكرة.

قال محمد سالم، المحامي، في تصريحات لمصراوي، إن هناك 4 سيناريوهات متوقعة للدعوى، الأول هو قبول الدعوى القضائية وإلزام اتحاد الكرة بإعادة المباراة، وهنا يقع اتحاد الكرة في مأزق تنفيذ الحكم القضائي من عدمه، باعتبار أن إعادة المباراة قد يترتب عليه فرض عقوبات مغلظة على الاتحاد بسبب التدخل الحكومي في الشأن الرياضي.

والسيناريو الثاني، حسب سالم، هو إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعادة تقرير بالرأي القانوني بشأن مطالبها، وهذا سيستغرق نظرها وقتًا طويلًا لحين انتهاء هيئة المفوضين من تقريرها ثم إعادته إلى محكمة القضاء الإداري لاستئناف نظرها، وبالتالي فإن صدور الحكم في طلبات الدعوى قد يكون عقب نهاية الدوري بفترة طويلة للغاية.

وأوضح سالم أن السيناريو الثالث، هو عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى باعتبارها تتعلق باختصاص الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يحدد نتائج مبارياته وموعد إقامة لقاءات الدوري.
كما أشار سالم إلى السيناريو الرابع، وهو صدور حكم قضائي برفض الدعوى، وهنا يظل قرار اتحاد الكرة بمنع إعادة المباراة سارٍ كما هو.

وكان شحاته محمد شحاته، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أكد أن الحكم القضائي يفرض نفسه على كافة اللوائح الداخلية ليس فقط لاتحاد الكرة، ولكن لجميع الجهات في الدولة، موضحًا أن الأحكام القضائية واجبة النفاذ فورًا، حتى لو تم الاستئناف عليها.

وأضاف شحاته، في تصريح خاص لمصراوي، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة من حقه التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادر من القضاء الإداري بشأن الملفات والقضايا التابعة له.

من جانبه صرح مصدر قضائي، أن القضاء له الحرية المطلقة في إصدار أي أحكام قضائية يراها وفق ما يتقدم إليه من وثائق ومستندات، لكن تنفيذ الحكم يقع على عاتق وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة.

وكان رئيس الفيفا حذر في وقت سابق من حل اتحاد الكرة بناءً على حكم قضائي، معتبرا ذلك تدخلًا حكوميا في عمل اتحاد الكرة، ما يهدد بتوقيع عقوبات على الكرة المصرية أسوة بما حدث بالاتحاد المالي لكرة القدم.

الأزمة وقعت بين فريق نادي الزمالك واتحاد الكرة المصري، على خلفية لقاء الزمالك ومصر المقاصة، حيث انسحب الزمالك من اللقاء وطالب بإعادته في وقت لاحق، إلا أن اتحاد الكرة رفض ذلك واعتمد نتيجة اللقاء بفوز المقاصة بهدفين مقابل لا شيء.

وحددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 4 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي للزمالك والمطالبة بوقف القرار الصادر من اتحاد كرة القدم المصري بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، وإلزامها بتحديد موعد آخر لإعادة المباراة بين الفريقين.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان