دعوى قضائية جديدة لانعدام قانون السلطة القضائية الجديد

كتب- محمود الشوربجي:
أقام أشرف عبدالله، ومحمد السيد، أمين الإعلام بحزب العمل الاشتراكي، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بانعدام مشروع تعديل قانون السلطة، وعدم الاستمرار في المشروع.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٥٥٧٨ لسنة ٧١ قضائية كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن مجلس النواب شرع في مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية واقترح مواد من شأنها اختيار رؤساء الهيئات من بين ثلاثة نواب يختارهم رئيس الجمهورية، وذلك بدون عرضه على الهيئات القضائية، وبالمخالفة للقانون والدستور.

وأضافت الدعوى أن القانون صدر بالفعل وتم التصديق عليه، ولكن مشوبا بالمخالفات الإدارية والدستورية، فضلا على أنهم بصفتهم أصحاب مصلحة عليا لكون الشعب هو من له السيادة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر الخميس الماضي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية.

وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة الأربعاء الماضي، على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.